يدخل الدولار على الساحة اللبنانية هذا الأسبوع فارضا نفسه لاعبا أساسيا بالتزامن مع الإستحقاقين، الأول رئاسي مع انتهاء ولاية ميشال عون في 31 تشرين الأول الجاري، والثاني حكومي حيث بات أمر تشكيل الحكومة أصعب من الصعب.
ومنذ أيام، ومع انخفاض سعر صرف الدولار سارع الشعب اللبناني لبيع دولاراتهم على سعر مرتفع قبل إنخفاضه، إذ انخفض الدولار أكثر من 5 آلاف ليرة لبنانية دفعة واحدة، أي من 40 ألف ليرة لحدود ال35 ألف ليرة.
هذا السيناريو الذي اعتاد عليه الشعب اللبناني يتكرر ويظلّ المتفرجون هم أنفسهم أو بالأصح يبدأ السيناريو من جديد وهكذا دواليك…
والجدير بالذكر أنّ هناك الكثير ممن يطرحون الحلول والعلاجات اللازمة، إلاّ أنّ السؤال الأهم يبقى هل من أحد يحرّك ساكنا وينفذ خطط الإصلاحات على أرض الواقع وينقذ بلد قطاعه الإقتصادي منهك؟
انخفاض سعر الصرف المفاجئ
في حديث خاص مع عضو هيئة المجلس الإقتصادي والإجتماعي أنيس أبو دياب، أكدّ لموقع “نيوزفوليو” أنّ ” الإنخفاض المفاجئ لسعر صرف الدولار بدأ بناء على بيان صدر عن حاكمية مصرف لبنان يوم الأحد الفائت ومستمر لطالما المصرف المركزي سيتدخّل بائعا للدولار، وبالتالي عملية العرض والطلب فعلت فعلها وأدّت إلى تراجع سعر الصرف”.
وبحسب أبو دياب أنّ “ما نمر به مرحلي لأنّ أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار لم تنتف حتى تاريخه، وبالتالي سيؤدي إلى تراجع في الإحتياطات أو موجودات الخارجية لدى المصرف المركزي دون أي تأثير فعلي على القدرة الشرائية أو على تراجع أسعار السلع، بإستثناء جدول أسعار المحروقات الذي يصدر يوميا”.
تدخل المصرف المركزي… لخدمة السياسة!
وعن توقيت صدور بيان مصرف لبنان وإذا كان يخدم السلطة السياسية وأهدافها، أوضح أبو دياب أنّ ” ربما قد تكون هذه القرارات بسبب الإجراءات النقدية التي ينفذها أو بسبب السياسات التي فرضت التدخل للجم الكتلة النقدية”.
وفي السياق عينه، لفت الى أنّه “كان للمصرف المركزي منذ أسبوعين تدخل في صدور ميزانية المصرف المركزي وتحتوي زيادة في موجودات الخارجية بحدود ال470 مليون دولار، وهذا يعني أنّ المركزي تدّخل شاريا من السوق السوداء ولديه كمية من الموجودات الخارجية، كما وأنّه في نهاية شهر أيلول حتى 15 تشرين الأول ارتفعت الكتلة النقدية وسجلت بحدود ال70 تريليون ليرة وبالتالي كل هذه التداعيات تشكل خطرا شديدا”.
وأضاف: “الشعب اللبناني يجب أن يحبّذ فكرة تدخل المركزي للحفاظ على سعر الصرف الذي لامس ال41 ألف ليرة لبنانية منذ أسبوعين”.
لا تراجع مستقبلي في سعر الصرف
وإذا كانت البلاد ستشهد تراجعا مستقبليا ومستداما لسعر صرف الدولار، أجاب: “في ظلّ هذه الظروف الراهنة، وعدم انتظام العمل المؤسساتي لا أعتقد أن هناك تراجعا مستقبليا ، فلا مؤشرات لتشكيل الحكومة ولإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، كما وأنّه لا مؤشرات جدية بالإصلاحات ولا حتى بالذهاب إلى صندوق النقد، وبالتالي كل هذه المؤشرات تدل على أنّ توجه سعر الصرف سيكون تصاعديا”.
العودة لبرّ الأمان… ماذا عن الخطط الإصلاحية
ولأنّ المستفيد الأول المصارف والمصرف المركزي والذين يملكون العملة ويتدخلون بطريقة أو بأخرى (الشاري والبائع) على حساب المستهلكين، شدّد المصدر الإقتصادي على “ضرورة وضع خطط إصلاحية، فلا بد من انتظام العمل المؤسساتي وهذا الأخير يستدعي العمل الدستوري، أي تشكيل حكومة وانتخاب رئيس جديد، بالإضافة إلى وضع خطة تعافي إلى جانبها العمل على تنفيذ خطة الكابيتال كنترول، كما وإعادة هيكلة النظام المصرفي والمالية العامة”.
فجميع هذه الإصلاحات، بحسب أبو دياب، تقودنا إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، الذي على أساسه وقع لبنان في 7 نيسان إتفاقية على مستوى الموظفين، وبالتالي العملية التراكمية للوصول إلى هكذا برنامج تكون الأمر الوحيد الذي يجعلنا نستعيد الثقة بالعملة وبالسياسة ولبلوغ النقلة النوعية التي تعيدنا إلى برّ الأمان لنعيد وصل ما انقطع مع المؤسسات المالية الدولية ومع الدول العربية التي تعتبر من أهم مصادر التمويل لإستثماراتنا المحلية.
