وافقت حكومة تصريف الأعمال على التنازل عن 40% من حصة “توتال إنرجيز” في “كونسورتيوم” لاستكشاف الرقعة 9 في المياه البحرية اللبنانية لصالح شركة “داجا 215”. فماذا يعني ذلك؟ وما آخر ترتيبات ما بعد الترسيم؟
هذه الموافقة، لا تعني خروج شركة توتال من سباق النفط في لبنان، بل هو تطوّر تقني ينقل حصة “توتال – لبنان” (Total energies EP Liban SAL) الى شركة مملوكة من توتال – فرنسا اسمها DAJA 215.
وحصل ذلك لأن لبنان لا يمكنه أن يُكلّف شركة لبنانية التنقيب في منطقته على الرغم من حصوله على الخط 23. والحجة كانت أن الشركة المنقّبة ستعمل على طرفي الحدود، وبالتالي لا يمكن أن تكون لبنانية أو إسرائيلية، علماً أن البند “ج” من القسم الثاني من الاتفاقية يُحدد كل الرقعة 23، وليس حقل قانا حصراً، كمنطقة محظورة على الشركات اللبنانية. بحسب ما ذكرت المفكرة القانونية.
وكتبت المفكرة، أن هذا البند يعني عدم قدرة الدولة اللبنانية، التي تملك 20% من التحالف (حصلت على حصة نوفاتيك الروسية بعد انسحابها) أو توتال – لبنان التي تملك 40 % من التحالف، العمل في الرقعة رقم 9، ما يتطلب نقل أسهمهما إلى شركات أخرى. لذلك استنفرت هيئة إدارة البترول لإجراء تعديلات على المستندات المتعلقة باتفاقيات الاستكشاف والإنتاج في الرقعتين 4 و9، كما هيّأت الأرضية القانونية لدخول شركة قطر بتروليوم إلى التحالف.
هذا وأفادت المفكرة بأن التعديلات أنجزت الأسبوع الماضي بالتعاون بين وزارة الطاقة والهيئة وشركة توتال، لتحظى بالموافقة الاستثنائية في نهاية الأسبوع الماضي. وعليه، تمت الموافقة على طلب الوزارة الذي يتضمن:
-الموافقة على تنازل شركة توتال لبنان عن نسبة مشاركتها في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج العائدة للرقعة رقم 9، والبالغة 40%، لصالح شركة مملوكة من توتال – فرنسا اسمها DAJA 215.
-الموافقة على تنازل الدولة عن نسبة مشاركتها في اتفاقيتي الاستكشاف في كل من الرقعتين 4 و9 إلى شركة DAJA 216 المملوكة بدورها من توتال فرنسا، بصورة مؤقتة ومن دون بدل مالي على أن تعود نسبة المشاركة المتنازل عنها حكماً إلى ملكية الدولة في حال لم تقم الشركة بالتنازل عن نسبتها إلى شركة أو شركات نفط وغاز عالمية للقيام بالأنشطة البترولية خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ المصادقة.
-منح أصحاب الحقوق المصادقة المسبقة للتنازل لاحقاً عن نسب مشاركتهم أو عن أجزاء منها في اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج في الرقعتين 4 و9 إلى شركة أو شركات نفط عالمية ومرموقة، على أن لا تتعدى نسبة المشاركة المتنازل عنها في أي حال من الأحوال سقف 30% في كل اتفاقية.
-وجوب أن يتضمن مستند التنازل عن حصة شركة DAJA 216 تحمّل الشركة المتنازل لها كافة المصاريف والتكاليف التي تكبّدتها شركة نوفاتيك قبل تنازلها الجبري في 13 تشرين الأول 2022 وأن تسددها بالكامل للدولة اللبنانية.
وعليه، يتضح أن نص القرار يُشكل ترجمة رسمية لما تم الاتفاق عليه مسبقاً والذي يتمثّل بانضمام شركة قطر بتروليوم إلى التحالف في لبنان، خلال فترة ثلاثة أشهر. وبحسب بنود القرار فإن الشركة القطرية لن تكتفي بالحصول على حصة نوفاتيك البالغة 20%، بل ستحصل على حصة 5% من توتال (DAJA 215)، وعلى حصة 5% من إيني، بما يعني أن النسب في التحالف الجديد ستكون، خلال 3 أشهر، على الشكل التالي:
35 % لشركة DAJA 215 (توتال – فرنسا)
35 % لشركة إيني الإيطالية
30 % لشركة قطر بتروليوم
