جاء في “المركزية”:
على الرغم من الانسداد في ملف تشكيل الحكومة واقدام فرقاء على اعتبار الموضوع طوي نهائيا، الا ان باب التأليف لم يقفل كليا في رأي الاوساط المتابعة، والامور ليست سوداوية بالكامل وبالشكل الذي يصور بل ان حركة الوسطاء لم تتوقف لاخراج الحكومة من عنق الزجاجة. فالمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم يقوم باتصالات على بعض الخطوط فيما يتولى حزب الله تليين مواقف التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل. وبالتالي فان الامور ليست مقفلة بالكامل حتى الآن بل هي قابلة للانفراج في اي لحظة.
ووفق الاوساط، فإن العاملين على خط اخراج الحكومة من حقل التعقيدات، لم ييأسوا بعد من امكان ان تبصر الحكومة النور خلال الايام المقبلة الفاصلة عن انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، فان تكللت مساعيهم بالنجاح كان خيرا والا تكون الفرصة قد ضاعت وباتت الامور متروكة لحكومة تصريف الاعمال وما تستجره من خلافات دستورية.
النائب السابق علي درويش ينقل لـ”المركزية” في هذا الاطار ان تشكيل الحكومة دخل النفق الاخير والخوف كبير من الا يخرج منه، خصوصا ان الوسطاء كلما تمكنوا من حل عقدة وقبل الرئيس ميقاتي بتقديم تنازلات وبتلبية مطلب يعود الوزير باسيل الى طرح آخر، وكأن هناك توجها لدى العهد بابقاء الوضع الحكومي على ما هو عليه. فبعد الاتفاق على أن يقتصر التعديل الوزاري على 6 حقائب عادت المطالب لتتوسع الامر الذي يرفضه الرئيس ميقاتي خصوصا وانه يتطلع الى نيل ثقة المجلس النيابي انطلاقا من الثوابت التي يؤمن بها والتي من خلالها يمكن ان تنال الحكومة الثقة.
ويتابع ردا على سؤال ان التهديد تارة بمنع الحكومة من الاستمرار في العمل وتسلمها المهام الرئاسية كونها تصرف الاعمال واخرى بالانسحاب منها، تأتي في اطار الضغوط التي تمارس. لكن الرئيس ميقاتي ملتزم بما ينص عليه الدستور ويعتبره الفيصل لكل ما يطرح من تهديدات وتفسيرات. وهو اكد أكثر من مرة استعداده للاحتكام اليه سيما وانه يتضمن الردود الواضحة والمخارج المطلوبة لكافة الاشكاليات.
