أعلنت لندن، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف ثلاثة جنرالات وشركة لتصنيع السلاح “مسؤولين عن تزويد روسيا طائرات مسيرة انتحارية” لقصف أوكرانيا.
وانضمت المملكة المتحدة إلى دول الاتحاد الأوروبي التي فرضت عقوبات على طهران في وقت سابق الخميس. وقالت الحكومة البريطانية في بيان “عبر تسليم تلك الطائرات المسيرة، تظهر إيران سعيا حثيثا إلى القتال، مستغلة الهجمات المشينة لروسيا ضد المدنيين الأوكرانيين”.
وأقر الاتحاد الأوروبي، عقوبات ضد إيران بسبب مسيّراتها في أوكرانيا. وأعلنت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي أن دول الاتحاد قررت تجميد أصول 3 أفراد وكيان واحد مسؤولين عن توريد الطائرات المسيّرة.
وذكرت الرئاسة على “تويتر”: “قررت دول الاتحاد الأوروبي تجميد أصول 3 أفراد وكيان واحد مسؤولين عن توريد الطائرات المسيّرة، وهي على استعداد أيضا لتمديد العقوبات لتشمل أربعة كيانات إيرانية أخرى مدرجة بالفعل على قائمة عقوبات سابقة”.
وستدخل العقوبات حيز التنفيذ اليوم الخميس.
وكان الاتّحاد الأوروبي جدّد مساء الأربعاء التأكيد على أن إيران وراء تزويد روسيا بالمسيّرات التي تستهدف بها المدن الأوكرانية.
وقالت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل “لقد جمعنا أدلّتنا الخاصة” والتكتّل يستعد لـ”ردّ واضح وسريع وحازم”.
وأظهرت قائمة اطّلعت عليها وكالة “فرانس برس” أن الاتحاد الأوروبي أعد لفرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين عسكريين إيرانيين بينهم الجنرال محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.
والعقوبات تشمل أيضا “شاهد” لصناعات الطيران، وهي شركة مرتبطة بالحرس الثوري.
وأبلغت أوكرانيا منذ أسابيع عن شن روسيا هجمات بمسيّرات إيرانية من طراز شاهد-136، وهي طائرات بدون طيار تنفجر رؤوسها الحربية في عمليات هبوط انتحارية، كما تحرّكت كييف لقطع العلاقات مع طهران.
وأفاد الجيش الأوكراني، الأربعاء، أنه أسقط أكثر من 220 طائرة مسيّرة إيرانية الصنع في نحو شهر على الرغم من أن قصف كييف بطائرات مسيرة أسفر، الاثنين، عن وقوع خمسة قتلى.
وتقول الولايات المتحدة إن تزويد إيران روسيا بمسيّرات حربية ينتهك القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2015 والذي رعى اتفاقاً نووياً بات الآن في حكم المنهار.
وعام 2020 انتهى الحظر الذي يفرضه القرار على مبيعات الأسلحة التقليدية الإيرانية رغم محاولات إدارة دونالد ترمب السابقة تمديده.
لكنّ القرار يحظر حتى تشرين الاول 2023 كل صادرات الأسلحة الإيرانية التي لا تتم بإذن من مجلس الأمن في حال كانت تعود بالفائدة على قدرات الصواريخ الباليستية.
وقال المتحدّث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل الأربعاء، إنّ “تزويد إيران روسيا بهذه الأنواع المحدّدة من الطائرات بدون طيار يعدّ انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، وهي مسألة تخص مجلس الأمن الدولي”.
وتأتي عمليات نقل الأسلحة المزعومة في الوقت الذي تواجه فيه إيران ضغوطا متزايدة بسبب حملة القمع التي تشنها ضد أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ سنوات بعد وفاة الشابة مهسا أميني البالغة 22 عاما وهي قيد الاحتجاز لدى “شرطة الأخلاق”.
وأدّت الاضطرابات إلى فرض عقوبات غربية جديدة على إيران وتراجع الجهود التي يبذلها الرئيس الأميركي جو بايدن لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحب منه دونالد ترمب.
وسلط المسؤولون الغربيون الضوء على المسيّرات الإيرانية كدليل على أنّ روسيا، وهي تاريخياً واحدة من أكبر مصدّري الأسلحة في العالم، تستنفد ترسانتها جراء الخسائر التي تتكبدها في ساحة المعركة.
وفي واشنطن، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان إنّ الولايات المتّحدة لديها “الكثير من الأدلّة” على استخدام روسيا مسيّرات حربية إيرانية في أوكرانيا، مشدّداً على أنّ هذه الأدلة دامغة حتى وإن واصلت طهران “الكذب والنفي”.
وأضاف: “لن نتردّد في فرض عقوبات وغيرها من الإجراءات المناسبة ضدّ كلّ الضالعين في هذه العمليات لنقل” المسيّرات من إيران إلى روسيا.
وبحسب مصدر دبلوماسي فرنسي فإنّ “مجلس الأمن الدولي سيعقد الجمعة، بناءً على طلب فرنسا والمكسيك، اجتماعاً (علنياً) حول حماية المدنيين، لبحث موضوع الضربات العشوائية ضدّ المدنيين والتي قد ترقى إلى “جرائم حرب”.
