صفعةٌ جديدة تعرّض لها تكتّل “التغيير” بانسحاب النائب الشمالي ميشال الدويهي، ليعلن نفسه نائباً منفرداً غير محسوبٍ على التغييريين، العاجزين نوعاً ما عن التوافق أو الإتفاق في ما بينهم.
لا يمكن صرف النظر عن توقيت انسحاب الدويهي من التكتّل، قبل يومين من انعقاد الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس الجمهورية المقرّرة يوم غد الخميس، علماً أن الدويهي يُعتبر عرّاب المبادرة الرئاسية التي أطلقها تكتّل “التغيير” إلى جانب النائب ملحم خلف، والرجلان مكلفان بمتابعة مسار المبادرة الرئاسية مع باقي الكتل النيابية. لذلك يُعتبر خروج الدويهي ضربةً كبرى ليس فقط للتكتّل بل للمبادرة الرئاسية المسجّلة بإسم النواب الـ 13.
لكن بما أن الـ 13 أصبحوا 12، هذا يعني أن هناك أزمة داخل التكتّل شاء من شاء وأبى من أبى، لأن الدويهي هو أول المنسحبين نعم، لكنه قد لا يكون الأخير في ظلّ خلافات تخيّم على علاقة بعض النواب واستياء البعض الآخر. إذ بات واضحاً أن هناك أكثر من فريق داخل التكتّل الواحد، فريقٌ يضم النواب “المشاغبين” حليمة القعقور وسينتيا زرازير وابراهيم منيمنة وفراس حمدان، وفريقٌ آخر يضمّ باقي النواب.
رحيل الدويهي ترك أثراً سلبياً في نفوس زملائه، أقلّه الحريصون منهم على بقاء التكتّل وصموده بوجه كلّ ما يتعرّض له من حملات ممنهجة تقودها المنظومة الحاكمة، وفي طليعة النواب الراغبين بعدم “فرط” التكتّل، بولا يعقوبيان ووضاح الصادق وملحم خلف ومارك ضو.
حتى اللحظة، يمكن التأكيد أن تكتّل “التغيير” باقٍ رغم كلّ الشوائب، ولعلّ خروج الدويهي يكون بمثابة إنذارٍ لجميع النواب الـ 12 بأن يكونوا فعلاً على قدر طموحات ناخبيهم وأن لا يضعوا على طاولة التكتّل ما تمليه عليهم أحزابهم، أكان حزب “لنا” أو “تقدم” أو “خط أحمر” أو اليسار السياسي وغيرهم من الأحزاب التي ينتمي اليها نواب “التغيير”.
من الشوائب التي تشوب عمل التكتّل، مسألة التصويت على القرارات، حيث يقوم النواب بطرح موضوعٍ للنقاش وبعدها للتصويت، فتأتي النتيجة بموافقة أكثرية الأعضاء ورفض الأقلّية التي لا تلتزم بنتيجة التصويت وتبقى على موقفها المعترض وبالتالي يسقط الإقتراح، وهذا ما يحصل في معظم الملفات التي تطرح على طاولة “التغيير”.
ما يميّز تكتّل “التغيير” عن باقي التكتّلات النيابية أن لا رئيس له ولا قيادة، معظم التكتّلات الحزبية في لبنان تلتزم بقرارات رئيسها، “التنمية والتحرير” تلتزم بقرارات الرئيس نبيه برّي و”الوفاء للمقاومة”، بتعليمات السيد حسن نصر الله، و”القوات اللبنانية”، بخيارات سمير جعجع، و”التيّار الوطني الحر”، بأوامر جبران باسيل، والحزب التقدمي الإشتراكي يلتزم إملاءات وليد جنبلاط، ووحدهم نواب “التغيير”، بلا زعيم أو رئيس يحكمهم ويديرهم وكلّ منهم يرى نفسه رئيساً لا مروؤساً.
لا يمكن لتكتّل “التغيير” أن يستمر طالما أن هناك اصطفافات داخله، ولا يمكن للنواب الـ 12 سوى أن يكونوا يداً واحدة، لكن يبدو أن توافق نواب “التغيير” أمرٌ شبه مستحيل، لكلّ منهم حساباته وأجندته، ربما يخشون إعلان فشلهم بأن يكونوا “نواب الثورة” وربما يحتاجون مزيداً من الوقت للتفاهم، لكن الأكيد أنهم حتى اللحظة لم ينجحوا في الحفاظ على صورتهم البرّاقة التي ظهروا بها قبل الإنتخابات النيابية.
محمد المدني – ليبانون ديبايت
