أشار النائب ميشال الدويهي الى “أنني أؤيّد التغيير في أداء النواب واستعادة دور الدولة وأدعو لتحديد مسار التغيير ويجب التطوّر مع التغييرات الحاصلة”.
وقال الدويهي في حديث لـmtv: التقاطع السياسي ضروري وله وظيفة أساسية في تحسين الوضع الداخلي، موضحاً أن “خروجي من التكتل هو حماية لحظوظ التغييريين في الإنتخابات المُقبلة”.
وتابع: “هناك عملية مُمنهجة وهجوم شرس لسحب القوة من نواب التغيير منذ لحظة انتخابنا، ونُريد خطة تعاف تأخذ في الإعتبار كل إصلاحات صندوق النقد الدولي والدستور هو مرجعيّتي الوحيدة وعلى أساسه اتخذ قراراتي السياسية”.
وأضاف: “نحن راشدون وسياديّون كفاية لإنتخاب رئيس للجمهورية من دون أي تدخّل خارجي ولا أشارك في جلسات الحوار، ونطلب بإعادة تشكيل الدولة والدعوة لجلسات متتالية لانتخاب رئيس”.
كما لفت الى أننا في أزمة انهيار كامل ونرحّب بحركة المغتربين وهي مؤشر ايجابي على الدعم المُستمر للبنان، مشيراً الى “أننا ذاهبون في اتجاه أسوأ في حال لم ننتخب رئيساً في أقرب وقت ونشكّل حكومة وننفّذ الاصلاحات المطلوبة وقوى التقاطع ستصوّت لجهاد أزعور في حال انعقدت جلسة”.
وأكد أن “منظومة الحكم في لبنان تتهرّب من تطبيق إصلاحات صندوق النقد لضمان استمراريّتها، وصيرفة تركيبة مالية هجينة ومحاولة غير قانونية لضبط الإنهيار المالي”.
وعن قرار البرلمان الأوروبي في ما يتعلّق بالنازحين السوريين، قال إنه “غير مُنصف ولجنة الشؤون الخارجية تتابع الملف وهو بحاجة لمركزية قرار حتى يصل الى حلحلة ونتيجة”.
ودعا الدويهي “لتحقيق العدالة في جريمة 4 آب ودعمنا القاضي طارق بيطار ومن المُعيب التعاطي بهذا الشكل مع هذا الملف”.
