قال ليئور شيلات، مدير عام وزارة الطاقة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن “أرباح الغاز الطبيعي من الخزان الواقع في منطقة الخلاف مع لبنان تقدر بحوالي 3 مليارات دولار”.
ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي “واللا”، صباح اليوم الجمعة، عن المسؤول الإسرائيلي أن “المبلغ المتوقع الحصول عليه من خزان الغاز الطبيعي في منطقة الخلاف بين لبنان وإسرائيل تقدر بثلاثة مليارات دولار، والمفترض أن تحصل تل أبيب على نسبة 17% فقط”.
وأوضح الموقع الإسرائيلي، أن “أرباح هذا الموقع أو خزان الغاز الطبيعي في البحر المتوسط ستقسم أرباحه بين شركة “توتال” الفرنسية ولبنان وإسرائيل، وأنه سبق وقدرت أرباحه بما يزيد عن 20 مليار دولار في السابق أو المنشورة في وسائل الإعلام”.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والعسكرية “الكابينيت” قد عقد اجتماعاً طارئاً لبحث ملف ترسيم الحدود البحرية بين بلاده ولبنان، وأشار خلاله ليئور شيلات، مدير عام وزارة الطاقة الإسرائيلية، بأن خزان منطقة الخلاف مع بيروت تقدر أرباحه بـ 3 مليارات دولار فقط، وهو ما فوجئ به كثير من الوزراء الحاضرين للاجتماع، حيث اعتقدوا في السابق أن أرباحه تزيد عن 20 مليار دولار.
وكان الموقع الإلكتروني “أكسيوس”، قد ذكر أمس الخميس، أن “خط العوامات” هو السبب الرئيس وراء إعلان إسرائيل رفضها ملاحظات لبنان على مسودة الاتفاق الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين الطرفين، وذلك رغم حالة التفاؤل التي سادت الأجواء بينهما طيلة الأيام القليلة الماضية.
وأكد الموقع أن الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين قد استلم ملاحظات لبنان، يوم الثلاثاء الماضي، الخاصة بمسودة الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وهو ما أطلع عليه إيال خولتا، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، لتعود وترفضه تل أبيب.
ونقل الموقع الإلكتروني عن 3 مسؤولين إسرائيليين أن “السبب الرئيس وراء رفض إسرائيل لملاحظات الجانب اللبناني، تعود إلى مطالبتهم بتغييرات جوهرية بشأن “خط العوامات”، الذي تعتبره إسرائيل حدودا دولية”، مشيراً إلى أن “تل أبيب قد قامت بتثبيت هذا الخط البالغ طوله 3 أميال بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي أحادي الجانب من لبنان، صيف العام 2000”.
وقال مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع، أمس الخميس، إن “إسرائيل تلقت مطالب لبنان بشأن تعديل مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية، وإن رئيس الحكومة، يائير لابيد، رفضها”.
وأضاف لابيد، أن “إسرائيل لن تتنازل عن مصالحها الأمنية والاقتصادية بأي شكل من الأشكال، حتى لو انتهى الأمر بعدم إبرام الاتفاقية”.
