بات من المؤكد ذهاب الوضع اللبناني نحو أزمة سياسية معقدة، عناوينها العريضة الفراغ الرئاسي جراء ارجحية عدم انتخاب رئيس للجمهورية خلال شهرين وحتمية خروج الرئيس ميشال عون من قصر بعبدا ليل 31 تشرين الاول، لذلك يعمد فريق عون الى السعي لفرض أعراف لا تمت للدستور بصلة تهدف إلى البقاء في صلب المعادلة السياسية.
من البديهي خضوع تجربة عون في سدة الرئاسة لنوع من التقييم، بغض النظر عن الزوايا التي يمكن النظر من خلالها إلى عهد رئاسي خالف التوقعات بكل المقاييس. لا يستدعي الامر الكثير من العناء للاستنتاج بأنها تجربة حكم غير موفقة، لكن الملفت هو حجم العناد الذي يبديه “التيار الوطني الحر” في إلقاء المسؤلية على الآخرين، كما المكابرة في تحمل جزء من المسؤولية عن سنوات عجاف، علما أنه سبق ووردت عبارة واضحة على لسان الرئيس عون بأننا “ذاهبون إلى جهنم”.
الخطاب العوني، رغم المآسي يعمد لإثارة أحقية البقاء داخل السلطة ، متناسيا بأن تداعيات أحداث ثورة تشرين ادت الى استقالة الرئيس سعد الحريري وحجبت الأكثرية عن فريق 8 آذار ، ما يعني حدوث تغييرات جوهرية يصعب القفز فوقها، او النقاش في استحقاق رئاسة الجمهورية من زاوية انتخابية بحتة، ووفق شعارات حجم الكتل النيابية وتوزيعها.
أمام هذا المنطق، يرى سياسي الدلالة على مسؤولية عهد عون ، بأن التاريخ لم يذكر الجندي الذي نحر السيد المسيح و لا القائد الذي أمر بجلده وصلبه، بينما السائد تاريخيا بان الحادثة التي هزت البشرية حصلت في عهد الإمبراطور الروماني طيباريوس قيصر، وقد أصدر الحكم الوالي بيلاطس البنطي، بما يعني عدم قدرة هذا الفريق على التنصل من المسؤولية ومن ثم الاصرار على البحث في مكاسب السلطة.
مناسبة هذا الكلام، طغيان الطابع الشعبوي على أداء فريق الرئيس عون ، حيث أن إنقضاء العهد لا يعني تعميم الفراغ على السلطة التنفيذية ومن ثم التشريعية ، خصوصا مع وضوح المادة الدستورية عند نهاية مطلق عهد رئاسي، فبالتالي ينبغي الاقرار بمسؤولية النائب جبران باسيل المباشرة عن عرقلة تشكيل الحكومة قبل إثارة موضوع الصلاحيات والركون إلى بدع دستورية.
