كتبت ندى أيوب في “الأخبار”:
حوالي 2000 موّلد كهربائي تشغّلها 280 مؤسسة (اشتراك) في الضاحية الجنوبية لبيروت. هذا العدد المهول الآخذ بالانتفاخ منذ أكثر من 20 عاماً في منطقة جغرافية واحدة، تخوض معه السلطات المحلية جولة جديدة من المواجهة قد تصل إلى مصادرة المولدات وإدارتها من قبل بلديات المنطقة، في حال أعطى القضاء إشارته بذلك، ولم يخذل عباداً رضخوا بحكم الواقع والحاجة لشرعة وقوانين كارتيل المولدات المتجاهل لمحاولة الدولة المتأخرة لتنظيمه نسبياً.
صولات وجولات بين وزارتي الطاقة والاقتصاد والبلديات والأجهزة الأمنية من جهة وأصحاب المولدات من جهة أخرى، آخرها حملة جهاز أمن الدولة في الضاحية. فقبل نحو شهر، وبناء لإشارة النيابة العامة في جبل لبنان التي أوعزت بالمتابعة، باشر الجهاز تسيير دورياته على مولدات المنطقة ولا يزال، مسطراً محاضر ضبط بحق أصحاب المولدات المخالفين لقرارات وزارتي الطاقة والاقتصاد، لجهة التسعير وتركيب العدادات للمشتركين. في المعلومات أن تسعيرات عدد من المولدات تصل إلى حدود 23 ألف ليرة لكل كيلوواط، متخطية التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة بفارق 9500 ليرة. آخرون اعتمدوا التسعير بالدولار وفق سعر السوق الموازية عوضاً عن الليرة، أي أنهم يحصّلون ثمن مادة المازوت وأرباحهم بالدولار، ما يعني أن الكلفة سترتفع مرتين على المشترك، مرة عند غلاء مادة المازوت المسعّر أصلاً وفق سعر دولار السوق الحرة، وأخرى في كل مرة يسجّل فيها الدولار ارتفاعاً. وتقول مصادر متابعة إن عدد المخالفين كبير جداً، وهو ما تعكسه أعداد محاضر الضبط التي سطّرت بحقّهم، وستكبّدهم غرامات تصل إلى مئات الملايين.
وقد أُبلغ أصحاب المولدات بأن الحد الأقصى للتسعيرة لا ينبغي أن يتخطى حدود الـ15 ألف ليرة، بمعنى ترك هامش أو غض نظر عن زيادة على التعرفة الرسمية بحدود 1500 ليرة في حالاتٍ محدّدة كأن يكون المولّد متهالكاً ما يفرض على صاحبه إجراء صيانة دورية أو في حال كانت بعض العائلات من ذوي الدخل المحدود تستفيد منه مجاناً.
مع بداية الشهر المقبل، من المتوقع أن تتكرر الدوريات، بعد أن تبيّن أن حوالي 18% من أصحاب المولدات لم يلتزموا بالتسعيرة ولم يباشروا بتركيب العدادات. الجديد أنه في حال استمرار وجود المخالفات سيتم اللجوء إلى مصادرة المولدات وتوقيف أصحابها وتسليمها إلى البلديات. الأخيرة وفق معلومات “الأخبار” أبدت استعداداً جدياً لاستلامها وتشغيلها، وقد جهّزت فرق عملٍ للغاية. الأهم من كل ذلك هل سيصار فعلياً إلى تنفيذ عمليات المصادرة علماً أن هناك إشارة صادرة عن النيابة العامة في جبل لبنان للقيام بخطوة كهذه؟
