عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب جورج عدوان وحضور النواب الاعضاء، وقال عدوان بعد الجلسة: “الدولار الجمركي هو جزء من خطة غير موجودة تدعي الحكومة وجودها، إنما كلّ ما تملكه الحكومة هو خطوات عشوائية غير مدروسة و”بالمفرق” تؤدي إلى تفاقم الوضع، ولا تؤدي إلى أيّ نتيجة. في موضوع الدولار الجمركي، القانون 93 أعطى الحكومة الحق في أن تشرّع في الحقل الجمركي، التشريع من خلال تحديد الرسوم والتعريفات الجمركية، إنّما لم يعطها الحق في أن تشرّع كيفية الاحتساب، لأنّ كيفية الاحتساب هو تشريع مالي، وما يؤكّد ما نقوله هو رأي صادر عن مجلس الشورى بهذا الخصوصن بناءً على سؤال أرسل له من قبل وزير المال، الذي أكّد أنّ تحديد الدولار الجمركي يدخل ضمن التشريع المالي، وبالتالي تشريع الدولار الجمركي يحتاج قانوناً في المجلس النيابي”.
وأضاف: “هذا الأمر يدلّ على أنّ كلّ ما قالته الحكومة عن الدولار الجمركي لا يستند إلى مسوّغ قانوني، وهنا نتوجّه بسؤال في العملي، وهو: على أيّ أساس حُدّد الدولار الجمركي؟ لماذا 20 ألف ليرة لبنانية وليس 10 آلاف أو 8 آلاف؟ كلّ هذا يدلّ على أنّ الحكومة لا تمتلك خطة، وحين قالت إنّ لديها خطة مالية اقتصادية وخطة تعافي، تبيّن على العكس أنّها لا تمتلكها وأنّها تقوم بخطوات عشوائية، ومن ثمّ تتراجع عنها. الدولار الجمركي حددوه بعشرين ألفاً فيما المواطن حصل على ودائعه على الـ1500 ليرة، ثمّ على 3900 ثمّ اليوم على الـ8000. والدولار الجمركي حدد بعشرين ألفاً والمنصة كانت على 25 و26 فيما الدولار وصل إلى 34 ألفاً فماذا نحن فاعلون؟”.
وتابع: “منذ 3 سنوات يسرقون المودعين و”نصفي” ودائعهم عبر سرقة موصوفة المسؤول عنها الحكومة والسلطة التنفيذية ويشارك في المسؤولية ورأس حربة فيها مصرف لبنان. ونضيف أنّ من يعتقد أنّه يستطيع العمل على قانون لتغطية هذه السرقة وسرقة أموال المودعينن نؤكّد أنّه ليس فقط لن يستطيع أن يعمل هذا القانون بل سيأتي يوم ويحاسب فيه أيّاً كان موقعه ومسؤوليته، لأنّ الدستور والقانون يحميان المودعين والودائع. أنتقل إلى الخطة المالية النقدية الشاملة، لجنة المال والموازنة تعمل على دراسة الموازنة وسبق وقلنا مرات عدّة أنّ الموازنة والكابيتال كونترول وهيكلة المصارف يجب أن يكونوا ضمن خطة مالية نقدية اقتصادية شاملة، فماذا يحاولون فعله اليوم؟”.
وأردف: “يعلمون على قوانين “صورية” إرضاء لصندوق النقد الدولي، أيّ يعملون على “كذبة” ويصدقونها، فصندوق النقد طالب الحكومة بقوانين، هم سيمررونها شكلياً حتى يحصلون على مبلغ يقدر بمليارين ونصف و3 مليارات، ويتمّ صرفهم إلى جانب الـ 34 مليار دولار الذين تم صرفهم منذ تشرين الأول عام 2019 حتى اليوم. لم يتعلموا شيئاً وهم مستمرون بنفس الطريقة، وحكومة تصريف الأعمال اليوم مستمرة بممارسات الحكومات السابقة بالضحك على المواطنين وعلى الرأي العالم الداخلي والخارجي، من دون تقديم أمور جدية. اليوم إرضاء صندوق النقد الدولي عبر القوانين التي يعملون عليها ومنها الموازنة التي هي موازنة دفترية، فقد مرّت 8 أشهر من العام الحالي، فكيف سيزيدون للقطاع العام ولا تتوفر لذلك مداخيل؟ وعلى أي أساس ستتم الزيادة وهناك 10 أسعار للدولار الجمركي؟”، معتبراً أنّه “لا يمكنهم أن يقوموا بأيّ شيء قبل تثبيت سعر صرف الدولار لكلّ شيء، للمودع ولمن سيدفع الضريبة لمن سيدفع الجمرك ولمن سيستلم رابته”.
وقال: “وبالمناسبة نعرب عن تضامننا مع القضاة الذين يعيشون في وضع مزرٍ، فلا كهرباء لديهم ولا بنزين حتى يصلون إلى عملهم ولا حتى أبسط مقومات العمل وأيضاً موظفي القطاع العام ضمن نفس الظروف، وكل المواطنين الذين تبخرت أموالهم. لذلك مرة جديدة، نتوجه للحكومة لنقول لها عبثاً تحاولين تغطية السماوات بالآباوات، تفضلي وشعي خطة اقتصادية أول هدف فيها تحفيز النمو، لأنه من دون تحفيز النمو لن نخرج من الوضع المأسوي الذي وضعتنا المنظومة فيه، إما توفقي عن القول إن هناك خطة. وكل القوانين التي ترسل إلى المجلس النيابي، منها الموازنة والكابيتال كونترول والدولار الجمركي وغيره، كلها قوانين خارجة عن السياق لأنها قوانين بالمفرق ولإيجاد حلول ترقيعية تزيد من غرقنا ومن الوضع الذي وضعتمونا فيه.هذه حقيقة الأمور وهذا المسار سيوصل البلاد إلى المزيد من الغرق”.
