أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، خلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، أن “اللجنة بحثت في جلستها في موضوع صندوق تقاعد الممرضين والممرضات في لبنان”.
وأشار إلى أن “الجميع يعلم كم بذل الجسم التمريضي في لبنان خلال السنوات الماضية من جهود وتضحيات”، وقال: “من الضروري، في ظل التبدلات والتغيير الحاصل في الوضع المالي، أن نجد طرقا حتى نعزز صندوق التقاعد الخاص بهم. وبعدما أرسلت لجنة الصحة اقتراحها وبعد نقاش على مدى جلستين، وبحضور النقيب، تم إقرار التعديلات التي يطالبون بها، وباجماع اللجنة بعد نقاشات وإدخال بعض التعديلات”.
أضاف: “إن العمل الإنساني الذي يقوم به الممرضون لا يمكن أن يتم تقديره ماليا، إنما مع تقديرنا المعنوي الكبير، نحاول أن نعطيهم حقهم المالي، وفي كل جلسة نحاول أن نمرر قانونا يتعلق بالقضايا الطبية، فالإنسان والمريض هدفنا، وخدمة المريض الذي يعاني، في ظل كل الصعوبات الحالية”.
ولفت إلى أن “الموضوع الثاني الذي بحثته اللجنة يتعلق باللجوء السوري”، وقال: “في الحقيقة، إن اللجنة بكامل أعضائها، مصدومة من اللامسؤولية التي يتم التعاطي من خلالها مع هذا الملف من قبل الجميع، حكومة ومسؤولين وأجهزة، خصوصا أن هذا الموضوع يلقى إجماع كل اللبنانيين الذين يقولون جميعا كفى. كفى لحضور المزيد من السوريين إلى لبنان وضرورة عودة الموجودين منهم هنا أصلا إلى سوريا”.
أضاف: “معيب ما يحصل، ولا يمكن السكوت عنه، فهذا الملف سيحضر بشكل دائم في جدول أعمال جلسة الإدارة والعدل في كل الجلسات المقبلة. سنطلب من الوزراء المعنيين أن يقولوا لنا ماذا سيفعلون بهذا الملف في أسرع وقت ممكن، ولو كانت الحكومة ليست حكومة تصريف أعمال لكان على المجلس النيابي أن يأخذ تدابير بحق كل الوزراء المعنيين، فتقاذف المسؤولية من وزير إلى آخر ورئيس حكومة وأمنيين غير مفيد، فالجميع مقصر”.
وتابع: “لتقوموا بدوركم، ومسؤوليتكم تجاه اللبنانيين والبلد وديمومة البلد”.
وأردف: “إن الموضوع الثالث، الذي بحثت فيه يتعلق بما حصل في جلسة الهيئة الاتهامية المتعلقة بحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، خصوصا بعد عرض الوقائع التي حصلت، كما هي قبل أيام ومطالبة وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى والتفتيش لأن يتحركوا، ولكن لم نسمع “حس” أحدهم، كأن ما يحصل في بلد آخر أو هم غير معنيين به”.
وقال: “هذا الموضوع سيبقى موضوع بحث أسبوعي وملاحقة، فلا يعتقد أحد أن أي قضية نلاحقها يمكن أن تنتهي من دون أن تحقق أهدافها، فعام 2017 أطلقنا معركة المخالفات في مصرف لبنان ووصلنا إلى ما وصلنا اليه. واليوم، سنبقى نتحدث عن مخالفات القضاء حتى نصل إلى ما يجب أن نصل إليه”.
وأشار إلى أن “القاضي الذي لا يريد أن يكون قاضيا فليترك القضاء ويبحث عن عمل آخر”، لافتا إلى أن “القاضي الذي لديه غاية أو مصلحة خاصة يجب أن يعلم أنه سيأتي يوم ستتم ملاحقته مهما مر الزمن”.
وختم: “كل هذه المواضيع سنكمل بها، والزمن والناس بيننا وبينهم”.
