عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان وحضور النواب الأعضاء.عقد النائب عدوان بعد الجلسة مؤتمراً صحافيا أعلن فيه أن اللجنة أنهت في جلستها دراسة اقتراح قانون مكتومي القيد، وتضمينه كل الضوابط لجهة الحصول على الجنسية وأهمها الخضوع لفحص الحمض النووي .DNA وتابع عدوان: ملف السوريين الموجودين في لبنان استحوذ بشكل كبير على مناقشات لجنة الإدارة والعدل في جلسة اليوم، وهو بات محطة أسبوعية نعمل عليها في جلستنا ونلاحقها. وقال: كل مدة نسمع بكلام لمسؤول في الخارج، أخر هذه التصريحات ما قاله المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية بالأمس إن الظروف غير مؤاتية لعودة السوريين إلى بلدهم، ونحن نقول بدورنا: هذه التصريحات غير صحيحة ولا نأخذ بها، ونتمنى على هؤلاء المسؤولين إن كانوا يعتبرون أن الظروف غير مؤاتية لعودة السوريين وبانتظار أن تصبح مؤاتية فليستضيفوا هم السوريين في بلدهم، والأهم ليتوقفوا عن تقديم المساعدات للسوريين في لبنان، وإن أرادوا مساعدتهم فعلاً فليساعدوهم في سوريا او ليأخذوهم إلى بلدهم.
وأضاف عدوان أما أن تستمر مساعداتهم للسوريين داخل لبنان مع كل ما يتأتى عن ذلك من مشاكل اقتصادية أمنية واجتماعية وديمغرافية، فنحن نقول إنه لم يعد باستطاعتنا أن نتحمل هذا الموضوع.
وأردف رئيس لجنة الإدارة والعدل: الحكومة حتى اليوم ورغم كل طلباتنا هي متقاعسة، الأجهزة الأمنية لا تقوم بدورها كاملاً كما يجب، والقضاء الذي يعود ويترك أي شخص يتم توقيفه يخالف واجباته بتطبيق القوانين.
وأكد عدوان أن اللجنة بحثت في جلستها اليوم في أمور عملية، وهي طلبت من الحكومة أولاً معرفة تفاصيل توقيع وزير الداخلية عام 2016 مذكرة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR تعطي إفادات سكن للسوريين في لبنان، وقال: فوراً لا بد للحكومة أن تطلب وقف العمل بهذه المذكرة وتلغي كل إفادات السكن التي أعطيت سابقاً، ونحن نعتبر أن الاتفاقية الوحيدة المعنيين بها هي الموقعة عام 2003 مع الأمن العام اللبناني وهي اتفاقية رسمية وتنص على أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء.
وأردف عدوان: اللجنة تعمل على قوانين تشدد من خلالها العقوبات على كل من يوظف أو يُسكن سورياً ليس لديه اجازة عمل في لبنان، وهنا سنشدد على أي مختار أو موظف رسمي يقدم إفادة كاذبة تسمح بالحصول على أوراق رسمية قانونية، وهذا كله سيترجم في اقتراحات قوانين سريعة لتشديد العقوبات.
وقال: نعطي مثالا ً في بريطانيا عام 2024 سيكون هناك قانون ينص على أن كل من يوظف أو يُسكن لديه شخص لا يمتلك أرواقاً تجيز له العمل سيدفع غرامة قيمتها 43 ألف دولار.
وشدد عدوان على أهمية سرعة تطبيق هذه القوانين على الجميع، مواطنين أفراد مؤسسات جهات أمنية وغيرها، وهذا التشدد يهدف لأنه يكون السوري في بلده ومن يريد مساعدته فليساعده في سوريا.
وتابع رئيس لجنة الإدارة والعدل: أما بالنسبة لتمويل الجمعيات التي “فرخت” فجأة وبلغ عددها 9000 جمعية، وجميعها تحصل على أموال في هذا الإطار من الخارج ويصرفون أموالهم على السوريين في لبنان، هؤلاء جميعاً يجب أن يخضعوا لضوابط قانونية ورقابية، فموضوع تمويل السوريين في لبنان يجب أن يتوقف، موقف نقوله علانية من دون أن “نستحي”.
وختم: هذا الملف هو موضوع وطني، وعلى الأجهزة الأمنية والقضاء أن يقوموا بدورهم وأن يكون أولوية الحكومة المطلقة.
