من المعلوم أن اقتراحات القوانين في مجلس النواب يجب أن تحمل تواقيع 10 نواب وأكثر لطرح مناقشتها قبل إقرارها، إلا أن هذا الأمر يضعنا أمام امضاءات “زيادة عدد” بهدف تقديم الإقتراح.
ويتبيّن لنا عند التواصل مع بعض النواب للاستفسار عن الاقتراحات التي تتواجد امضاءاتهم عليها، بأنهم يجهلون تمامًا على ماذا وقّعوا، وأن الإعلاميين ملمّون بمواضيع قوانين هؤلاء النواب أكثر منهم، مما يطرح تساؤلات حول “جدّية” العمل النيابي في هذا الوقت الحساس، ومدى كفاءة من وصل الى الندوة البرلمانية.
وإذ تذكّر هذه الظاهرة بظاهرة الطلاب الذين يضعون أسماءهم الى جانب أسماء زملاء لهم في المشاريع المشتركة للايحاء بأنهم شاركوا، إلا أن الخطة تنكشف عند طلب الشرح.
