كشف وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، عن وجود قفزة في بيع الأسلحة الإسرائيلية للدول العربية بعد إبرام اتفاقيات التطبيع، مع كل من الإمارات، والبحرين، والمغرب والسودان.
وأوضح أنه “منذ التوقيع على اتفاقيات إبراهام (التطبيع)، أجريت 150 اجتماعا لمسؤولين في الجهاز الأمني والجيش الإسرائيلي مع نظرائهم من دول المنطقة، وهذا لا يشمل الأردن ومصر”، وفق ما أورده موقع “i24” الإسرائيلي.
وأكد أنه “تم أيضا توقيع صفقات شراء أمنية من إسرائيل لدول المنطقة بقيمة أكثر من ثلاثة مليارات شيكل (دولار=3.5 شيكل)”.
وذكر الموقع أن “غانتس سيقوم مع المسؤولين بوزارة الأمن وسلاح الجو الإسرائيلي بالاستعراض أمام الرئيس جو بايدن، خلال زيارته إلى إسرائيل، للأنظمة الإسرائيلية الجديدة لاعتراض القذائف والصواريخ عن طريق الليزر، التي أثبتت هذا العام بأنها الأولى في العالم”.
ولم يستبعد أن “تطلب إسرائيل من الولايات المتحدة مساعدات مالية بتمويل الإنتاج وتجهيز النظام، وذلك بعد أن استثمرت وزارة الأمن الإسرائيلية مليارات بتطوير المشروع، الذي يتيح اعتراضا غير محدود وبتكلفة منخفضة، أيضا ضد طائرات مسيرة وتهديدات أخرى”.
ونبّه إلى أن هناك “مخاوف لدى الجهاز الأمني من أن تقود الأزمة السياسية إلى ميزانية استمرارية أيضا في عام 2023، وتؤدي إلى تأخير المشروع الاستراتيجي الرائد”.
وقال غانتس: “أنوي أن أجلب قريبا ميزانية إضافية لأكثر من نصف مليار شيكل لمواصلة المشروع”.
وبحسب التقديرات، “سيتم الإعلان عن النظام في سلاح الجو الإسرائيلي في غضون عامين، كما أن تقديرات الجهاز الأمني الإسرائيلي بأن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى زيادة الإنتاج الأمني في إسرائيل لصالح جيوش أوروبا بنسبة كبيرة”.
وحول مسيرات حزب الله التي أطلقت تجاه حقل “كاريش” السبت الماضي، لفت غانتس إلى أنها من إنتاج إيراني.
وأشار مسؤول أمني كبير لموقع “واينت” العبري، إلى أن “إسرائيل ستعمل على تقوية التعاون في المنطقة ضد إيران، والدفاع الجوي والبحرية”، مضيفا: “نحن نتجهز بألا يكون اتفاق نووي مع إيران، أو اتفاق سيئ من ناحية عملية”.
ولفت الموقع إلى أن “غانتس ينوي ممارسة ضغوطات على الدول العظمى، وإقناع الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق طويل وقوي قدر الإمكان، بحجم يمنع تسلح إيران النووي العسكري”.
