نفّذ أهالي الموقوفين في قضية انفجار 4 آب، اعتصاماً أمام قصر العدل.
والقت موني قريطم شقيقة رئيس مجلس ادارة استثمار مرفا بيروت حسن قريطم بيانا، دعا الى “عدم تجاهل وجود 17 معتقلاً تتدهور صحتهم ونفسيتهم يوما بعد يوم”. وقالت: “نحن أهل المعتقلين وأهل الشهداء وكل الشعب اللبناني لا نزال في انتظار الوصول الى الحقيقة والعدالة.انها قضية أمنية بامتياز ولم يتم التحقيق مع اي من الاجهزة الامنية العاملة في المرفأ والمسؤولة عن أمنه. قضية تسببت بشلل القضاء وسير مجرى العدالة والمسؤولين العدليين متفرجين غير راغبين في التدخل، خرق مستمر لجميع القوانين التي تحمي حقوق جميع اللبنانيين وحقهم في الدفاع عن انفسهم بقرينة البراءة قبل اتهامهم، توقيف مستمر منذ سنتين رسميتين أي ما يقارب ثلاث سنوات سجنية لاهلنا الذين لم يعرفوا لماذا تم توقيفهم وما هي الشبهات والادلة التي تدينهم ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم”.
وسألت: “أين العدل؟ وأين القضاء؟ وأين وزير العدل؟ وأين كان القضاة المعنيون المحترمون؟ هل هذا اهمال من قبلهم. نحن أهل المعتقلين ننتقل من مسؤول الى مسؤول ان كان سياسيا او قضائيا، نناشد الجميع، مطالبين بحل قضيتنا لكن لم نصل الى نتيجة فما هو الحل. على القضاءالذي اوقف أهالينا ان يصل الى حل والتحقيق مع اهلنا فوراً ليدافعوا عن انفسهم. نطلب من رئيس مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل عملا بالمادتين 20 و28 من قانون القضاء العدلي ان يجدوا وسيلة لكف الظلم واخلاء سبيل اهلنا وتيسير العدالة والتحقيق للوصول الى الحقيقة في فترة قصيرة”.
وشكرت قريطم وسائل الاعلام، وأكدت “التضامن مع اهالي الشهداء، لان الكشف عن معلومات جديده قد تكون خطوة مهمة للتقدم في التحقيق”.
جبور
بدوره، رئيس جهاز الاعلام في “القوات اللبنانية” شارل جبور الذي شارك في الاعتصام اكد “ان العدالة أولا لانفجار 4 اب الذي هز ضمائر كل العالم، العدالة لا تكون على حساب حرية بعض الناس ومظلومية أناس اخرين. العدالة هي في انصاف الجميع ومحاسبة من هو المجرم ومن هو المرتكب، منهم ما زالوا موقوفين يجب تحريرهم وعلى كل قاض ان يتحمل مسؤوليته امام التاريخ وعلى كل من يعرقل العدالة ان يتحمل مسؤوليته. هناك موقوفون يمكن ان يكونوا بريئين. يجب الافراج عن مسار التحقيق ومحاسبة من يجب محاسبته والافراج عن البريء. يجب ان نبقى نناضل دفاعا عن الحرية. نحن نواجه ونعترض ونرفع الصوت”.
