دعا “تكتل نواب قوى التغيير“، في بيان، المجلس النيابي إلى “وقفة تاريخية لصالح الناس، وللعمل سوية على ورشة تشريعية، تتضمن إقرار القوانين الأساسية المساعدة لإعادة إطلاق النمو على سبيل المثال لا الحصر قانون إعادة هيكلة المصارف، إلى رفع السرية المصرفية، وقانون استقلالية القضاء، وحماية المودعين وقانون للموازنة ذو توجه إنمائي اجتماعي استثماري”، لافتاً إلى أنّه “منذ انتخابنا وبدء مسارنا النيابي، ونحن في محاولة مستمرة لخرق جدار النهج السياسي السائد، والذي يقوم في عمقه على تحاصص طائفي لا يلتقي إلا على نهب ما تبقى من مقدرات الوطن. مع ذلك النهج، تزداد معاناة اللبنانيين واللبنانيات يوما بعد يوم، ويتظهر ذلك من خلال تدهور سعر الصرف والارتفاع الجنوني للأسعار، إلى انعدام الخدمات العامة من طبابة وتعليم، كما البطالة المطردة والهجرة”.
وقال: “نهج أودى بـ80 في المئة من الشعب اللبناني إلى ما دون خط الفقر. ورأينا مؤخَّرا إجراءات تعسفية جديدة لرفع أسعار رغيف الخبز وخدمات الإنترنت والتخابر الهاتفي من دون أي خطة للنهوض بالاقتصاد”.
وأضاف: “المخيف في هذا المسار الانحداري هو تجاهل كل المقترحات الاقتصادية والاجتماعية الجدية الموجودة والتي طرحها العديد من الخبراء والحركات السياسية التغييرية، مما يدل على نية مباشرة بتحميل الناس كلفة الانهيار، ورفع المسؤولية عن أصحاب المصارف وحاكمية مصرف لبنان والسياسيين المتورطين بتقويض مقومات الاقتصاد”.
وختم: “ندعو اللبنانيين أن نعمل سوية للضغط منذ الآن من أجل انتخابِ رئيسٍ جديدٍ للجمهورية يكون مستعداً أن يضع مصالح الناس في أولوية عهده، وللضغط من أجل تشكيل حكومة تقر خطة حقيقية للتعافي لوقف النزيف وإعادة إطلاق عجلة القطاعات الاقتصادية المنتجة، خطة تحدد المسؤوليات وتحاسب من تسبب بالخسائر وتحمي أصول الدولة من سرقتها، خطة وطنية تكون المرتكز للمفاوضات مع صندوق النقد ومدخل لمسار مالي منتظم. وإلا فإن الانهيار الاقتصادي لن يتوقّف عن التسارع”.
وذكّر البيان أن نواب قوى التغيير، هم : إبراهيم منيمنة – الياس جرادي – بولا يعقوبيان – حليمة القعقور – رامي فنج – سينتيا زرازير – فراس حمدان – مارك ضو – ملحم خلف – ميشال دويهي – نجاة عون – وضاح الصادق – ياسين ياسين.
