أكد النائب غسان حاصباني أنه لا توجد أكثرية مطلقة لأي كتلة نيابية وهناك تفاهمات يجب أن تحصل لتشكيل أكثرية، محذّراً اننا “لسنا امام وضع ديمقراطي سليم وهناك عدم توازن نتيجة وجود سلاح خارج الدولة”.
في حديث ضمن “اقلام تحاور” عبر “صوت كل لبنان”، جزم حاصباني بأن “القوات اللبنانية” لن تشارك في الحكومة إن شكلت والعهد على مشارف نهايته، محذراً من أن “الخطر ان نكون أمام حكومة رؤساء لا وزراء، أمام حكومة الفراغ الآتي إذ هناك من يقول لنا انه يجهّز للفراغ الرئاسي ويريد حكومة تكون منصة لنفوذه من أجل أن يحكم البلاد عبر الخدمات والتعيينات”.
أردف: “كما أدت الحكومة السابقة إلى الانهيار، ستؤدي حكومة الفراغ الآتي في حال حصول فراغ رئاسي الى زوال لبنان كما نعرفه. لذا علينا الضغط لحصول الانتخابات الرئاسية في بداية المهلة الدستورية في بداية ايلول واحترامها”.
رداً على سؤال عن شكل الحكومة وأولويتها، أجاب: “الافضل تشكيل حكومة مصغرة او من الاختصاصيين وذوي الخبرات من أجل تحسين أدائها. الاولوية يجب ان تكون لوضع خطة تعافٍ وتحديد الياتها واقرار القوانين المرتبطة بها وفق سلة متكاملة وليس “بالمفرق” للإسراع بإنجاز الحلول والا سنتجه الى وضع اسوأ”.
عن موقف “الجمهورية القوية” التي امتنعت عن تسمية أي شخص ليكلف تشكيل الحكومة، أوضح حاصباني: “عام 2020 قمنا بتسمية السفير نواف سلام وفقاً للمبادرة الفرنسية التي التزم بتنفيذها. أما اليوم فسلام غائب عن الساحة السياسية ولم يكن واضحاً بأن لديه نية جدية بتولي رئاسة الحكومة. لذا إن كان يريد فعلاً الترشح إلى رئاسة الحكومة فعليه التواصل مع الافرقاء وتوضيح مقاربته”.
أردف: “من لديه القدرة اليوم على تشكيل حكومة خارج إرادة توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون؟ أي شخصية جديدة ستأتي، ستصطدم بتوقيع عون وبالتالي التسميات أصبحت شكلية فقط. نحن أكبر تكتل نيابي، لكننا لا نريد السيطرة على أحد. من الضروري التواصل مع قوى التغيير للخروج بمواقف موحدة وهذا بحاجة إلى وقت”.
عن خطة التعافي الحالية المطروحة، إعتبر حاصباني أنها “لا تنقذ لبنان بل تحفظ ماء الوجه للحكومة”، مضيفاً: “لا إصلاحات في ظل المحاصصات السياسية والتشريع المبعثر لمواكبة خطة التعافي سيؤدي إلى نتائج كارثية. الحكومة لغاية اليوم لم تحل خطة التعافي إلى مجلس النواب ولا نستطيع طرح القوانين بالمفرق وفق سلة كاملة متكاملة. يجب ان تشمل الخطة الاصلاحات وتقارب بشكل عملي السرية المصرفية والكابيتال كونترول والحفاظ على الودائع وإعادة تنظيم المصارف”.