اعتبر “مجلس” نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في بيان، أن “الكلام المنسوب اليوم الى وزير الاتصالات جوني القرم في مقال صحافي، يؤكد بما لا يقبل الشك، أن طلب الوساطة كما زعم في تصريحه هو لمنع الموظفين بشكل تعسفي من المطالبة بحقوقهم، ولا ينطوي على نية لإيجاد حل لمطالبهم
وقال: “هذا الاعتراف نضعه بتصرف وزارة العمل ولجنة الاتصالات النيابية وإدارة شركتي الخليوي، وكل غيور على مصلحة القطاع والموظفين”.
