بقلم: د. ميراي زيادة
بين الثالث من تشرين الثاني 2026، موعد الانتخابات النصفية الأميركية، والثالث من كانون الثاني 2027، بداية ولايات أعضاء الكونغرس الجديد، واحد وستون يوماً قد تحمل قرارات تتجاوز نتائج الصناديق نفسها. ففي هذه الفترة، يحتفظ دونالد ترامب بصلاحياته الرئاسية، وتبقى السلطة التشريعية بيد الكونغرس القائم، فيما يستعد الديمقراطيون لتحويل انتصارهم إلى رقابة وتشريعات وضغوط على التمويل. بالنسبة إلى لبنان، هذه مرحلة تستدعي التحرك، لأن القرارات الأميركية لا تنتظر اكتمال انتقال الأغلبية.
في 3 تشرين الثاني، اقترع الأميركيون في انتخابات أعادت رسم ميزان القوى في واشنطن. وأعلنت وكالة «أسوشيتد برس» حسم السيطرة الديمقراطية على مجلس الشيوخ عند الساعة 11:36 ليلاً بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي، ثم على مجلس النواب عند الساعة 1:24 من فجر 4 تشرين الثاني. هذا حسم إخباري لهوية الأغلبية وفق نتائج السباقات، ولا يعني اكتمال التصديق الرسمي على كل نتيجة انتخابية.
وفي تقريرها المؤرخ في 4 تشرين الثاني، أوردت رويترز حصول الديمقراطيين على 54 مقعداً على الأقل في مجلس الشيوخ، وتحقيق مكاسب بلغت 30 مقعداً على الأقل في مجلس النواب، فيما كانت سباقات أخرى لم تُحسم بعد عند إعداد التقرير. لذلك، فإن هذه الأرقام تعبّر عن حصيلة ذلك التوقيت، وليست تعداداً نهائياً لجميع المقاعد. لكنها تؤكد حجم التحول الذي سيواجهه البيت الأبيض.
التحول الانتخابي لا يجيب وحده عن سؤال الحرب. فالناخب يستطيع معاقبة الإدارة على الكلفة الاقتصادية والسياسية للمواجهة، من دون أن ينتج عن ذلك اتفاق داخل واشنطن على شروط إنهائها. ومن هنا تبدأ المسافة بين رفض مسار قائم والقدرة على فرض بديل.
في 6 تشرين الثاني، نشر مايكل فرومان، رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، تحليلاً يضع هذه المسافة في إطارها المؤسساتي: يمكن للكونغرس الديمقراطي توسيع الرقابة على إدارة الحرب مع إيران، لكن الفيتو والصلاحيات التنفيذية يحدّان من قدرته على فرض تغيير جذري. وأشار إلى إمكان استخدام التشريعات التي تحتاج الإدارة إلى تمريرها، ومنها قوانين الاعتمادات، لبناء ضغط تفاوضي عليها. هذه قراءة لحدود القوة، وليست إعلاناً عن برنامج أقرّته الأغلبية المقبلة.
وبعد يومين، في 8 تشرين الثاني، برزت صورة أكثر وضوحاً للتعقيدات الدبلوماسية. نقلت رويترز عن وزير الخارجية ماركو روبيو قوله إن المفاوضات مع إيران لم تحقق تقدماً كبيراً، وإن اختراقاً وشيكاً لا يبدو قريباً. وفي اليوم نفسه، ربط ترامب استبعاد ضربات جديدة بتحقق تقدم تفاوضي واتفاق قوي، مع إبقاء التهديد باستهداف منشآت إضافية قائماً. إنها تصريحات تجمع الانفتاح المشروط على التفاوض واستمرار الضغط العسكري؛ ولا ترقى إلى إعلان وقف للحرب أو قرار باستئناف الضربات.
أما الاثنين 9 تشرين الثاني، فيحمل موعداً دبلوماسياً مهماً: لقاء مقرراً بين ترامب ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في البيت الأبيض، وفق الجدول الذي نقلته رويترز، إلى جانب لقاء مقرر مع نائب الرئيس جي دي فانس. وحتى إعداد هذه الافتتاحية، يبقى الحديث عن اجتماعات مرتقبة، لا عن نتائج تحققت. أهمية الموعد أنه يضع الوساطة القطرية أمام اختبار مباشر بعد الانتخابات الأميركية.
هكذا تتضح خريطة المرحلة: نتيجة انتخابية حُسمت، وأغلبية لم تتسلّم أدواتها بعد، ووساطة تتحرك، وخيار عسكري لم يُسحب من الحسابات. وهذا التزامن يجعل الأسابيع المقبلة شديدة الحساسية للبنان والمنطقة.
في توزيع الصلاحيات، يحتفظ الرئيس بقيادة القوات المسلحة، فيما يملك الكونغرس إعلان الحرب وإقرار التفويض والتمويل. ويضع قانون صلاحيات الحرب متطلبات للإبلاغ خلال 48 ساعة في الحالات التي يشملها، ومهلة أساسية تبلغ 60 يوماً لإنهاء الاستخدام غير المفوّض للقوات، مع تمديد محدود يصل إلى 30 يوماً لتأمين الانسحاب. لكن هذه الأحكام لا تعني أن كل عملية عسكرية تتوقف آلياً بعد المدة نفسها؛ إذ يرتبط تطبيقها بالأساس القانوني للعمليات وبالخلاف حول نطاقها وشروطها.
وفي التمويل، يمتلك الكونغرس أداة أكثر مباشرة: رفض أموال إضافية، أو تقييد استخدامها، أو ربطها بشروط. إلا أن منع تمويل جديد يختلف عن وقف إنفاق سبق إقراره. لذلك، فإن السؤال العملي هو: متى تحتاج الإدارة إلى اعتمادات جديدة، وما القيود التي يستطيع المشرّعون تثبيتها في نص نافذ؟ هنا يمكن أن تتحول كلفة الحرب من موضوع انتخابي إلى معركة تشريعية مؤثرة.
أما الرقابة، فتتيح مساءلة الإدارة عن أهداف العمليات وكلفتها ونتائجها ومعايير إنهائها. ويمكن لهذه المساءلة أن تغيّر المناخ السياسي، خصوصاً إذا استقطبت اعتراضات جمهورية. لكن إقرار تشريع في المجلسين لا يضمن دخوله حيز التنفيذ إذا رفضه الرئيس؛ فتجاوز الفيتو يحتاج إلى ثلثي الأصوات في كل مجلس. كذلك، يتطلب إنهاء تعطيل النقاش في كثير من التشريعات العادية بمجلس الشيوخ عادةً 60 صوتاً، مع وجود استثناءات. وهذه عتبات تختلف عن عتبة امتلاك الأغلبية.
لذلك، يبدأ الامتحان الحقيقي للديمقراطيين في كانون الثاني 2027: هل يستطيعون تحويل أغلبيتهم إلى تحالفات تتجاوز الانقسام الحزبي؟ وهل يتفقون على حدود استخدام القوة وشروط التفاوض، أم يلتقون على انتقاد ترامب ويختلفون على البديل؟
بالنسبة إلى لبنان، لا يجوز اختزال هذه الوقائع في وعد بانفراج قريب. فقد يفتح تقدم الوساطة مجالاً لخفض التصعيد، لكن أثره اللبناني يتوقف على مضمون التفاهم والتزام الأطراف وآليات التنفيذ. وقد يؤدي تعثرها إلى ضغط إضافي على الجبهة اللبنانية، قبل أن تكتمل قدرة الكونغرس الجديد على التدخل بأدواته التشريعية.
من هنا، يجب أن تتحرك الدولة اللبنانية خلال المرحلة الانتقالية، بالتواصل مع الإدارة الأميركية ومع قيادات الحزبين في الكونغرس. المطلوب طرح مصالح محددة: حماية المدنيين، وتثبيت وقف الأعمال العدائية، ودعم الجيش، وتنفيذ القرار 1701، وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة. وهذه المطالب تحتاج إلى التزامات قابلة للتحقق، لا إلى تعاطف سياسي عابر.
الأسابيع الفاصلة عن كانون الثاني تستحق متابعة دقيقة للقرارات المالية والعسكرية ونتائج الوساطة. فالمؤشر الحاسم سيكون صدور قيد نافذ على التمويل، أو اتفاق قابل للتنفيذ، أو التزام واضح يحمي لبنان. أما التصريحات، فتبقى مؤشرات إلى الاتجاهات حتى تثبتها الأفعال.
غيّر الثالث من تشرين الثاني ميزان القوى في واشنطن، وسيمنح الثالث من كانون الثاني الأغلبية الجديدة أدواتها. وبين التاريخين، على لبنان أن يثبت حضوره ومصالحه. فحماية البلاد تبدأ بدولة تملك قرارها وتتحرك في الوقت المناسب؛ والدولة تبقى الخيار
