موقوف جمع ثروة من تجارة المخدرات داخل سجن رومية
إتخذ السجين ي.أ. من الزنزانة رقم 350 في سجن رومية مرتعاً لترويج المخدرات كان يقبض ثمنها من المتعاطين داخل السجن عبر حوالات مالية ترسل اليه بواسطة احدى شركات تحويل الاموال حتى بلغ مجموع تلك الاموال اقل بقليل من المليار ليرة لبنانية، وذلك بمساعدة مروّجين يعملون لصالحه داخل السجن واقرباء واصدقاء له في الخارج يقبضون الحوالات ومن بينهم خطيبته الموقوفة ل. ع.
وكشفت محاكمة 22 من السجناء بينهم ثلاث نساء، اثناء استجواب 16 منهم امام المحكمة العسكرية،بعد فصل دعوى ستة آخرين في القضية وارجاء محاكمتهم الى تموز المقبل، عن تشكيلهم عصابة لترويج المخدرات داخل السجن، فيما تولى قسم منهم جمع الاموال من شركة لتحويل الاموال الناجمة عن تجارة المخدرات.
ووفق معلومات “ليبانون ديبايت”، تنصّل الموقوف الاساسي ي.أ. من هذه التهمة رغم اعترافاته الاولية التي زعم بانه ادلى بها تحت الضغط متهما ضباطا في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بـ”تلفيق الملف”، وإدعى ان سبب تحويل الاموال هو لزوم شراء اغراض له من حانوت السجن فضلا عن شرائه براد واغراض اخرى لسجناء زملاء له لان”هناك عالم تعبانة في السجن وكنت اساعدهم”.
قيمة المبالغ الكبيرة المحوّلة استرعت انتباه رئيس المحكمة العميد وسيم فياض فسأله مستغرباً هل ان مبلغ 650 مليون ليرة هو”لشراء اكل وشرب؟”، ولم يتردد المتهم في الاعتراف انه كان”يشتغل بالمخدرات وكان معي مصاري ومصروفي كبير انما هذا في السابق”، متراجعا بذلك عن اعترافاته الاولية ان الحوالات المالية والتي وصلت الى 800 مليون ليرة هي ثمن ترويجه المخدرات داخل السجن.
في إعترافه السابق، افاد ي.أ. انه كان يشتري المخدرات التي يروجها في السجن من ستة موقوفين آخرين، لينكر ذلك امام المحكمة، كما انكرت خطيبته ي. ع. علمها المسبق بتجارة وترويج ي.أ. المخدرات داخل السجن وان الحوالات التي كانت تقبضها هي من تجارة المخدرات، وافادت ان الحوالات كانت تقبضها هي ثمن اغراض كان يشتريها ي.أ. من حانوت السجن. وبسؤالها عن موضوع الحوالة بقيمة 800 مليون ليرة أنكرت معرفتها بالامر وقالت ان”هذه تلفيقة من ضابط المعلومات”، زاعمة ان سبب إحراقها خط هاتفها هو كونه عليه صور شخصية.
وأشارت معلومات “ليبانون ديبايت”، إلى أنه اجمع معظم الموقوفين على إنكار ترويج المخدرات داخل السجن لصالح ي.أ. وبرزت افادة احد الموقوفين س.م. الذي اعترف بترويجه المخدرات داخل السجن، وكانت الحوالات ترسل الى عائلته الذين كانوا يجهلون مصدرها موضحا انه موقوف ب350 ملف بجرائم قتل وسلب.
كان لبعض الموقوفين “سكّة” لادخال المخدرات الى السجن ، ومن بينهم ح.ز. الذي اكد ان “مبنى المحكومين بتشتي السما فيه مخدرات”، انما انكر ما ادلى به عنه ي. أ. في التحقيق الاولي بانه كان يشتري المخدرات منه.
وبالتحقيق مع م.ب. تبين انه حاول إدخال مسيّرة”درون” الى السجن تحوي مخدرات، وهي موضوع ملاحقة على حدة، لكنه انكر هذه الواقعة وقال في الوقت نفسه “نعم حاولت إدخال مخدرات الى السجن انما لم اشتر او ابيع احدا داخل السجن”.
وسئلت خطيبة ي.أ. السابقة الموقوفة ح.ع. فقالت انها قامت بتحويل اموال لصالحه بطلب منه لشراء اغراض في السجن وعندما علمت انها لزوم مخدرات انفصلت عنه، مضيفة ان والدتها الموقوفة ايضا ر.م. كانت تحوّل الاموال لشقيقها ووالدها الموقوفين في السجن لشراء اغراض من حانوت السجن، وبسؤال حليمة عما ذكرته سابقا ان المبلغ هو بحدود 10 آلاف دولار، افادت بانها لم تعد تذكر ثم قالت “شي 50 مليون”. واكدت ر.م. على اقوال ابنتها وان سبب انفصالها عن ي.أ. هو بعد علمها بان قضيته هي مخدرات.
واصدرت المحكمة احكاما بحق المتهمين فحكمت على كل من ي. أ. وم.ن.د. وم.ق. وم.ن. وم.ب. وس. م. بالسجن خمس سنوات اشغالا شاقة وتجريدهم من حقوقهم المدنية والزامهم بدفع غرامات مالية تراوحت بين الخمسين مليون ليرة والمئة مليون ليرة.
وقضى الحكم بسجن الموقوفة ي.ع. مدة سنتين مع تجريدها من حقوقها المدنية، فيما برأت سبعة موقوفين هم ح.ز. وم.أ. وع.ح. وف.ز. ور.م. وح.ع. وف.خ. لعدم كفاية الدليل. وحكمت غيابيا على ز.د. وه.أ.ع. بالاشغال الشاقة المؤبدة مع تجريدهما من حقوقهما المدنية وتغريم كل منهما مبلغ 200 مليون ليرة.
