“بعد سنوات من الإستغلال”… إجراءات وتوقيفات بحق هؤلاء!
في خطوة هامة لمعالجة الفوضى التي يسببها بعض أصحاب المولدات الكهربائية المخالفين، يؤكد رئيس بلدية الغبيري، معن خليل، أن “البلدية اتخذت مجموعة من الإجراءات القانونية الفعالة لمكافحة المخالفات التي ارتكبها بعض أصحاب المولدات الكهربائي، هذه الإجراءات أسفرت عن توقيف سبعة أشخاص على ذمة التحقيق، بناءً على الاستدعاء المقدم من البلدية وبتوجيه من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم”.
يوضح خليل أن “الأرقام تشير إلى تصاعد ملحوظ في المخالفات التي ارتكبها أصحاب المولدات، حيث بلغ عدد الدعاوى المقدمة ضدهم في شهر كانون الثاني وحده 23 دعوى، مما يعكس حجم الاستغلال والتجاوزات المستمرة التي تلحق ضررًا بمصالح المواطنين”، لافتًا إلى أن “بلدية الغبيري، ومنذ سنوات، تسعى جاهدة لمعالجة هذا الملف الحساس، وذلك من خلال تقديم الشكاوى إلى القضاء المختص، وزارة الاقتصاد، والأجهزة الأمنية، في محاولة لضبط الوضع وحماية المواطنين من الاستغلال المستمر الذي يتعرضون له نتيجة هذه الممارسات”.
ويشير خليل إلى أن “الموقوفين السبعة تم استدعاؤهم إلى مفرزة الضاحية الجنوبية للتحقيق معهم، وبعد إجراء التحقيقات، أقر الموقوفون بالتجاوزات التي ارتكبوها بحق المشتركين، وبعد التحقيقات الأولية، تم تحويلهم إلى النيابة العامة المالية للنظر في اتخاذ الإجراءات المناسبة، سواء بالإدعاء عليهم وتحويلهم إلى المحكمة المختصة، أو أخذ تعهدات منهم، و تركهم رهن التحقيق”.
أما بالنسبة للمخالفين الآخرين الذين لم يتم توقيفهم بعد، فيلفت خليل إلى أن “التحقيقات لا تزال جارية، وقد تبين أن بعض المخالفين حاولوا التملص من المسؤولية، إما عن طريق التواري عن الأنظار، أو إطفاء هواتفهم المحمولة، أو إخفاء هوياتهم عن طريق التظاهر بأن المولدات لا تعود لهم، كما جرت محاولات للتلاعب بالحقائق، حيث ادعى البعض أن المولدات مسجلة بأسماء موظفين يعملون لديهم، بهدف التهرب من المساءلة القانونية”.
ويؤكد أنه “هذه الخطوة القضائية خطوة طال انتظارها، خاصة في ظل تجاوزات خطيرة استهدفت حياة المواطنين ومعيشتهم، فالتسعيرات العشوائية وعدم الالتزام بتركيب العدادات جعلت المواطنين عرضة للاستغلال المتواصل، كما أن سيطرة بعض أصحاب المولدات على الأحياء أدى إلى إقصاء المشغلين الصغار، وتقاسم النفوذ بين هؤلاء المخالفين، بل وصل الأمر إلى حد قيام البعض بتخريب عدادات المشتركين الجدد لمنعهم من دخول مناطقهم، مما فاقم معاناة الناس”.
ويعتبر خليل أن “ما يحدث ليس مجرد مخالفات تنظيمية عابرة، بل هو تعدٍ منظم على حقوق المواطنين، لا سيما الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، الذين يتحملون أعباء إضافية نتيجة فرض تسعيرات غير قانونية، هذه التسعيرات تُقتطع من مداخيلهم المحدودة، مما يساهم في زيادة معاناتهم الاقتصادية”.
ويقول: “نُثمن هذه الخطوة الجريئة من القضاء اللبناني في التصدي لهذه الممارسات المخالفة للقانون، ونتمنى أن لا تقتصر هذه الإجراءات على نطاق بلدية الغبيري فحسب، بل أن تمتد لتشمل كافة مناطق الضاحية الجنوبية، وأن تشمل الإجراءات محاسبة فعلية لجميع المخالفين، بما في ذلك إلزامهم بإعادة الأموال التي تم استيفاؤها بشكل غير قانوني من المشتركين”.
ويلفت إلى أنه “عندما يكون هناك غرامة وسجن وتوقيف، فإن ذلك سيسهم بشكل كبير في ردع الآخرين، حيث سيشعر كل من يفكر في تكرار هذه المخالفة بوجود قضاء عادل، ومحاكمة قانونية، ومحاسبة صارمة، مما يدفعهم إلى الامتناع عن تكرار الأفعال المخالفة أو تقليد الآخرين في ارتكاب الجرائم مثل السرقة أو التلاعب”.
ويشدد خليل على أن “فرض هيبة القانون هو السبيل الوحيد لوضع حد لهذا التفلت، وضمان العدالة، وحماية حقوق المواطنين ومنع استغلال الخدمات الأساسية كأداة للابتزاز، هذه الإجراءات تمثل تقدماً إيجابيًا نحو تحسين الوضع، وهي تصب في مصلحة المواطن الذي عانى طويلًا من استغلال أصحاب المولدات، الذين فرضوا تسعيرات إضافية وأعباء غير قانونية على حسابه، مما يهدد استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي”.
المصدر: ليبانون ديبايت
