كتبت ميريام بلعة في “المركزية”:
في اجتماعها الأول مع رئيس الحكومة القاضي نواف سلام بعد نيل الحكومة الثقة، طرح مجلس إدارة جمعية المصارف برئاسة الدكتور سليم صفير على طاولة السراي الحكومي اليوم بمشاركة رئيس اتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه، موضوع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتحديداً في ما خصّ ملف الودائع وهيكلة القطاع المصرفي، وذلك عشيّة انطلاق الجولة “المُحدَّثة” من المفاوضات بين حكومة “الإصلاح والإنقاذ” وبعثة الصندوق، حيث طلب الوفد من الرئيس سلام “أن تكون الحلول بمشاركة الأفرقاء كافة: الدولة ومصرف لبنان والمصارف”، بحسب البيان الرسمي الصادر بعد الاجتماع عن المكتب الإعلامي للسراي.
أما مصادر المجتمعين فتكشف لـ”المركزية” أن “الاجتماع مع الرئيس سلام كان بنّاءً، حيث تم التطرّق إلى التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي في ظل الأزمة المالية الراهنة، وسبل معالجتها ضمن رؤية شاملة تهدف إلى استعادة الثقة بالنظام المالي والاقتصادي في لبنان”.
وهنا، “شدد المجتمعون على أهمية وضع خطة إصلاحية متكاملة تعالج الواقع المصرفي والاقتصادي، مع التشديد على ضرورة اعتماد حلول عادلة تضمن حقوق المودِعين، وتساعد على تحفيز النمو الاقتصادي في آن” تُضيف المصادر.
كما تم التأكيد على أن “المصارف كانت ولا تزال جزءاً أساسياً من الاقتصاد الوطني، وستكون شريكاً فاعلاً في أي مسار إصلاحي يهدف إلى الخروج من الأزمة”.
وتقول مصادر المجتمعين إن “دولة الرئيس أبدى انفتاحاً على إشراك جميع المعنيين في صوغ الحلول المناسبة، مع الإشارة إلى أن الوزراء المختصين سيتابعون هذا الملف مع جمعية المصارف خلال الأيام المقبلة لضمان التقدّم في المناقشات حول إعادة هيكلة القطاع المصرفي”.
…إذاً “هذا الاجتماع يشكّل خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، ويؤكد التزام جمعية المصارف بالتعاون البنّاء مع جميع الأطراف المعنيين لإيجاد حلول مستدامة تُعيد الاستقرار والثقة إلى القطاع المصرفي وتحفّز الاقتصاد نحو التعافي” تختم المصادر.
