لا تزال إحدى أكبر شبكات قرصنة المحتوى التلفزيوني في لبنان تعمل بشكل طبيعيّ، وتبيع خدماتها بشكل غير شرعي لأكثر من 100 ألف مشترك. مصادر متابعة لمسار هذا الملفّ, أكّدت لـ “ليبانون ديبايت” عن وجود حماية سياسيّة فاضحة لهذه الشبكة، إضافة إلى ضغوطات هائلة وتدخّل يومي يُمارسان على القضاء لثنيه عن تطبيق القانون، الذي يفرض إيقاف الشبكة بالكامل بعد أن تمّ ضبطها مؤخرا بفعل مجهود أمني وقضائي كبير.
ومن هذا المنطلق, تسأل المصادر أولاً, رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، باعتباره رأس السلطة التنفيذية في لبنان. هل أنتم على علمٍ بمجريات هذه القضيّة؟ وهل ستسمحون بالإستمرار بحماية هذه الشبكة، التي تضع علاقات لبنان الخارجية وسمعته في دائرة الخطر؟ قطر قدّمت منذ بضعة أيام هبة مالية بقيمة 20 مليون دولار للجيش، وهي لم تتوانَ يوما عن دعم لبنان. هل تقبلون بأن يستمرّ هدر حقوق شركة قطريّة رائدة، حيث يُباع محتواها المُقرصن رغما عن أنف القانون اللبناني، علما أن الشركة لديها عقد تمثيلي يجب أن يصون ويحمي حقوقها في لبنان؟
أما السؤال الثاني, فتوجهت المصادر به إلى رئيس النيابات العامة في لبنان مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار, وقالت: “تشهد مسيرتكم لكم بالشجاعة وبالإبتعاد عن السياسة والسياسيين, ولكن كيف تقبلون بأن يرضخ القضاء لضغوطات سياسية يوميّة وفاضحة في هذا الملفّ؟ وكيف تقبلون بأن يحمي القضاء شركة مُقرصنة تخالف كلّ القوانين المرعيّة الإجراء؟
واعتبرت المصادر, أن “احترام القوانين اللبنانية والدولية على السواء، كما والحفاظ على سمعة لبنان وعلاقاته مع الدول الصديقة، يفرضان الحزم الكامل وإيقاف القرصنة جذريا”.
