تتعدّد عمليات الإحتيال في العملات المشفرة، حيث ينشئ المحتالون مواقع وتطبيقات مزيفة ويكون من الصعب الكشف عن أنها غير حقيقية لأن اسم وتصميم الموقع يتشابهان إلى حد كبير، وهذا ما يدفع بالمواطنين إلى زيارة هذه المواقع لإدخال معلوماتهم والبدء بإستخدامها.
في هذا الإطار، يؤكّد المستشار والخبير في التحوّل الرقمي وأمن المعلومات، رولان أبي نجم، في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، أن “فرص الإستثمار الزائفة في العملات المشفرة هي ظاهرة تنتشر بشكل كبير خلال هذه الفترة، وذلك عبر الترويج لمشروع جديد وفرص استثمار مربحة في العملات المشفرة على مواقع التواصل الإجتماعي”.
ويُشير إلى أن “تطبيق جديد اسمه MyArbit يهدف إلى النصب على اللبنانيين تحت عنوان الإستثمار في العملات المشفرة، حيث يتم التسويق له من بعض المؤثرين أي الـInfluencer والـFood Blogger والـFashionista، الذين يعدون بإعادة المبلغ المستثمر أضعافًا مضاعفة، وبدلاً من الدخل الموعود يفقد المستخدمون المبالغ المستثمرة”.
ويكشف أبي نجم، عن “أمر هام يقوم به بعض المؤثرين الذين يروجون أيضًا لفكرة تحقيق فائدة تتراوح بين 11% و13% من الإستثمار في العملات المشفرة عبر إدخال أموال إلى تطبيق MyArbit مقابل الحصول على فوائد وأرباح، على إعتبار أنه تطبيق قانوني ومسجّل في دبي، لكنه في الحقيقة بعد التواصل مع أحد المحامين تبيّن أن هذا التطبيق غير مسجّل في دبي كما أن مسألة تحقيق فوائد هي كاذبة أيضًا لأن العملات المشفرة منذ شهر وحتى اللحظة تشهد خسارة أكثر من 23%، فكيف سيتم تحقيق أرباح بهذه النسب”.
ويوضح أن “العملات المشفرة هي من أخطر أنواع التداول، لكن الخطر الأكبر في هذا الموضوع هو متابعة هؤلاء المؤثرون الذين يسوّقون لإعلانات لها علاقة بالعملات المشفرة ولا يكون لديهم خبرة في هذا المجال، إنما فقط هم يتقاضون أموالًا على الإعلانات التي يقومون بها بهدف إقناع المواطن بالإستثمار في هذه التطبيقات”.
ويلفت إلى “تطبيق آخر يتم النصب من خلاله وهو تطبيق MetaMax، حيث يضع الناس عبر منصة مبلغ من المال على أن يتقاضوا مقابل ذلك أرباحًا شهرية، وبالفعل يتم الحصول على أرباح معينة لكن هذه الأرباح هي مسروقة من أموال تعود إلى أشخاص آخرين”، مشدّدًا على أن “الهدف الأساسي من هذه العملية هو جمع الأموال من مستخدمي هذا المنصة لفترة معينة وبعد ذلك تتم سرقة هذه الأموال ومن ثم تختفي المنصة”.
ويختم أبي نجم، محذرًا من “خطورة هذه التطبيقات التي يعمد المؤثرون للتسوّيق لها”، مؤكدًا أن “هؤلاء يعتبرون مجرمين ويجب محاكمتهم”.
