عادت المطالبات لرفع الحد الأدنى للأجور بالتزامن مع بدء مفاوضات جديدة بين الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام، وفي هذا الصدد يؤكّد رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، أنه “تم رفع شكوى إلى مجلس شورى الدولة وفي وقت قريب سيصدر قراره بموضوع مرسوم غلاء المعيشة الذي لم ينفّذ في حينه، لا سيما أن المرسوم الذي صدر فيه الحد الأدنى مجتزأ ولم يتطرّق إلى غلاء المعيشة والذي قيمته 9 ملايين ليرة”.
ويقول الأسمر في حديث لـ”ليبانون ديبايت”: “نحن تواصلنا مع الهيئات الإقتصادية لإعادة إطلاق المفاوضات الثلاثية في لجنة المؤشر، إلّا أن التطورات الأمنية والسياسية لا تساعدنا في هذا الأمر، لكننا نسعى دائمًا للوصول إلى نتائج إيجابية”.
ويُضيف: “إجتمعت أمس مع وزير العمل مصطفى بيرم خلال تواجدنا في تونس ضمن مشاركة الوفد اللبناني في جلسات الاجتماع الرفيع المستوى لتعليم الشباب وتدريبهم وتأمين عمل لائق لهم، والذي تستضيفه تونس بدعوة من الأمم المتحدة وقد تم الإتفاق على إعادة إطلاق لجنة المؤشر على أمل أن نشهد نتائج إيجابي”.
ويُشدّد على أن “الحوار سيبقى متواصلًا مع الهيئات الاقتصادية لأن الحد الأدنى للأجور الذي أقر مؤخرًا غير مقبول ومن المفترض أن تعقد لقاءات مكثفة مع الهيئات الإقتصادية من أجل بلورة حد أدنى جديد للأجور مع مرسوم غلاء معيشة، خصوصًا في هذه المرحلة التي نعاني فيها إقتصاديًا وإجتماعيًا وأمنيًا وسياسيًا”.
