كتبت يولا هاشم في “المركزية”:
بعد صولات وجولات ومبادرات رئاسية داخلية وخارجية، بات واضحاً ان الآراء منقسمة عموديا بين فريق يدعو الى الحوار والتوافق قبل الانتخاب، وفريق يتمسك بالآلية الدستورية والدعوة الى جلسة انتخابية بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس.
رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل بدأ منذ أيام جولة على الكتل النيابية والقوى السياسية، وقدّم طرحاً وسطياً من اجل انجاز الإستحقاق الرئاسي من خلال الاتفاق على رئيسٍ توافقي كأولوية مطلقة والاّ فالإنتخاب الديمقراطي بحسب الدستور من خلال دورات وجلسات متتالية. لكن الواضح ان باسيل يقترب أكثر باتجاه طرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري الداعي الى الحوار والتشاور قبل الجلسة. في المقابل، يرفض كل من “القوات اللبنانية” و”الكتائب” الحوار ويتمسكون بالآلية الدستورية التي نصّ عليها الدستور لجهة انتخاب الرئيس.
أما “اللقاء الديمقراطي”، فطرح بدوره مبادرة، تقوم على دعوة المجلس النيابي الى الانتخاب وأن يلي ذلك مباشرة تشاورٌ أو حوار أو لقاءات تحت قبة البرلمان تكون مفتوحة، وبعد كل جلسة اذا لم ينتخب رئيس يستمر التشاور والحوار.
لكن ماذا عن موقف نواب التغيير؟ هل يوافقون على الحوار والتشاور قبل الانتخاب ام يتمسكون بالالية الدستورية؟
النائب مارك ضو يؤكد لـ”المركزية” اننا “مع الآلية الدستورية مئة في المئة، يجب ان تكون جلسات يدعو اليها رئيس المجلس، ونذهب كنواب لحضورها. هذا حجمها”.
ما مصير المبادرات اذا والى اين تقود؟ “علينا ان نسأل المبادرين، عندما قرروا الانطلاق بها، اين الفرصة المتاحة. من جهتنا، حضرنا كل الجلسات ومستعدون للقيام بتقاطعات ومستعدون الى انهاء ازمة الرئاسة. يبقى السؤال الاساسي لدى المعطلين، المتوقفين عند بعض الشكليات، التي برأيي، “حرام” ان يتعطل البلد من أجلها، مثل مسألة من يترأس الحوار وما الذي سيجري خلاله وأين سيعقد. من المؤسف كل هذه الاجراءات برأيي تُضعف الموقف بشكل كبير”.
الجميع متمترس خلف رأيه، فكيف يكون الحل؟ “الدستور هو الحل، اولا وآخرا، نذهب الى المجلس وننتخب رئيساً ومن يحصل على أكثرية الاصوات يربح. البعض يريد القفز فوق الآليات الدستورية وفرط النصاب، وهو يجب ان يتحمل مسؤولية أفعاله وتعطيله للبلد. بهذه البساطة. لا نص يشترط على النواب حضور حوار او تشاور او اي شيء آخر. نحن فقط ملزمون بالدخول الى المجلس والمشاركة في عملية الانتخاب، ومن لا يريد ان يدخل للانتخاب ومن لا يدعو الى جلسة يتحمل المسؤولية”.
ماذا عن اسماء المرشحين؟ “لدينا اسماء ننزل بها الى المجلس، كما يمكن ترشيح اخرين داخل الجلسة.يطلون بنظريات أن البلد لا يسير إلا بالتوافق، وهذه ذريعة، ان البلد محكوم بإرادة أقوى من الدستور والقانون اسمها السلاح، ونقطة عالسطر.”
