مع مناقشة هبة المليار يورو الأوروبية للبنان، يحضر مجدداً شبح “اللائحة الرمادية” التي ما زال لبنان مهدداً بالإنضمام إليها، بعدما بات المجتمع الدولي برمته في حالة “شبه يأس” من لبنان في موضوع إنجاز أي إصلاحات منذ 5 سنوات إلى اليوم.
ويعود ملف الإصلاح إلى العام 2011 وإلى حقبة مؤتمرات الدول المانحة في باريس كما مؤتمر “سيدر”، حيث كانت تقدم المساعدات إنما مشروطة بالأصلاحات التي لم تنفذ. ويؤكد الباحث الإقتصادي والخبير أنطوان فرح، أن الهبة الأوروبية لم تلحظ في هذه المرة أي إصلاحات، لأن وظيفتها مختلفة كونها ترتبط بالنازحين السوريين ومحاولة مساعدة لبنان لضبط الحدود ومنع انتقالهم إلى أوروبا.
يتحدث الخبير فرح عن “يأس” داخلي وخارجي من الإصلاح في لبنان، مشيراً إلى أن استمرار تأجيل تطبيق الإجراءات الإصلاحية والإنقاذية، قد دفع نحو منح لبنان فرصةً قبل تصنيفه أو إدراجه على اللائحة الرمادية.
من حيث المبدأ، يكشف فرح عن توافق على تأجيل بحث الملف اللبناني وإعطائه فرصة أضافية للخريف المقبل، لأنه لو بحث ملفه في الإجتماع المقرر في 24 الجاري، كان من المرجح أن يتم إدراجه على اللائحة الرمادية، خصوصاً وأنه منذ عام تقريباً، تمّ منح فرصة سماح للبنان مع مطالبته بإجراءات تتعلق بالحد من الإقتصاد النقدي، ولكن إلى اليوم لم تتخذ الحكومة أي إجراء فعال.
وبالتالي، فإن تمديد فترة السماح، يتابع فرح، يهدف إلى تأخير صدور عقوبات بحق لبنان وضغط التصنيف “الرمادي”، لأن هذا الأمر سيؤدي إلى تفلّت الإقتصاد النقدي وإلى نموّه فيما سيؤخر الإصلاحات.
ورداً على ما هو متداول حول دخول مصارف جديدة إلى لبنان للحد من حجم الإقتصاد النقدي، يقول فرح إن لا مصلحة تجارية لأي مصرف أجنبي في لبنان، فالمصارف الأجنبية غادرت لبنان قبل الإنهيار، لأن تصنيف المخاطر فيه أصبح مرتفعاً وصارت كلفة التواجد في لبنان أكبر من الأرباح التي قد تحققها، و بالتالي، ما من مصلحة لأي مصرف أجنبي أو عربي بالعمل في لبنان، إلاّ في حال وجود مشروع سياسي، بمعنى أن هناك أطرافاً أو دولاً لديها هدف الهيمنة على السوق اللبناني، وترضى بالخسارة بدلاً عن الربح، مقابل إدخال مصارفها إلى البلد أو شراء مصارف لبنانية، وعندها نصبح أمام مشروع سياسي وليس تجارياً.
ليبانون ديبايت
