أثارت واقعة «فتاة التاكسي»، التي قفزت من سيارة تتبع أحد تطبيقات النقل الذكي بمصر، على طريق السويس (شرق القاهرة)، عقب تعرضها لـ«محاولة خطف» بحسب إفادة أولية عنها، جدلاً واسعاً على منصات «السوشيال ميديا»، وسط تساؤلات بشأن الضوابط التي تحكم عمل شركات النقل الخاصة، ومعايير اختيار العاملين بها، لتصبح وسيلة نقل آمنة.
تعود الواقعة إلى يوم الأربعاء الماضي، حين استقلت الفتاة العشرينية حبيبة الشماع سيارة تابعة لشركة نقل خاصة من محل سكنها في «مدينتي» متجهة إلى «التجمع». ووفق والدة حبيبة، التي تحدثت في مداخلة تلفزيونية، مساء السبت، فإنها وخلال مكالمة بينهما للاطمئنان عليها، سمعت ابنتها تقول إن «السائق يبدو ليس طبيعياً… فنصحتها والدتها بالنزول وتغيير السيارة، إلا أن ابنتها أخبرتها بأنها خرجت من مدينتي وحين تصل ستطمئنها».
«قفزت حبيبة الشماع من الباب الخلفي للسيارة أثناء سيرها، وبعد أن توقف أحد المارة محاولاً إنقاذها بعد رؤيته لها تسقط من السيارة، أخبرته جملة واحدة مفادها بأن السائق كان يريد اختطافها»، على حد رواية الوالدة، التي قالت إن نجلتها أصيبت بـ«جروح ونزيف وسقطت فاقدة الوعي».
وحظيت الواقعة باهتمام واسع لدى الرأي العام، وانتشر هاشتاغ «فتاة الشروق# حبيبة_ الشماع» على السوشيال ميديا.
وعلى الفور ألقت الشرطة المصرية القبض على سائق السيارة، الذي تبين أن له «سابقة جنائية». ووفق بيان لوزارة الداخلية المصرية، فإنه بمواجهة السائق ذكر أنه «حين أغلق نوافذ السيارة ورش معطراً فوجئ بالراكبة تقفز من السيارة، فاستكمل طريقه ولم يتوقف خشية تعرضه للإيذاء».
وقالت «الداخلية المصرية» إن حبيبة «وصلت إلى أحد المستشفيات مصابة بجروح بالرأس واضطراب بدرجة وعي لا يمكن استجوابها»، فيما تقرر حبس السائق 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وتعمل تطبيقات النقل الذكي في مصر منذ عام 2014، وتحظى بانتشار واسع، باعتبارها وسيلة «أمان ويمكن متابعة خطوط سير الرحلات بها».
ولفتت الحادثة اهتمام أعضاء بمجلس النواب المصري، وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عاطف مغاوري، على ضرورة التزام شركات النقل الذكي في مصر باشتراطات وضوابط محددة في اختيار السائقين.
وقال مغاوري لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الحادثة بالطبع حالة فردية، فكل شركة أو مكان يمكن أن يكون فيه أشخاص فاسدون، لكن يجب أن يكون العاملون بتلك الشركات لديهم تصريح مسبق بالعمل، بناء على بحث أمني، وأيضاً يجب التأكد من عدم تعاطيهم المخدرات».
وفي حين عد أن هذه الواقعة «يجب أن تكون بداية لفتح ملف جميع وسائل النقل الخاصة التي تعمل في خدمة المواطنين، لتقنين أوضاعها وأوضاع مقدمي الخدمة»، أكد البرلماني المصري أنه «سيبادر بطرح الأمر في البرلمان لاتخاذ إجراءات عاجلة حول هذه القضية، التي تمس أمان ملايين المصريين».
ويضع القانون المصري اشتراطات يجب توافرها في السائقين للحصول على تراخيص عمل بشركات النقل الذكي، من بينها أن تلتزم الشركة بحسن اختيار السائقين خلقياً ومهنياً، وأن تقوم الشركة بعمل فحص مخدرات على عينة عشوائية شهرياً للسائقين لا تقل نسبتها عن (0.5 في المائة). الأمر الذي استندت إليه النائبة في البرلمان المصري أمل سلامة، وتقدمت بطلب إحاطة عاجل حول الواقعة، مطالبة بتشديد الإجراءات والقواعد اللازمة لاختيار وتشغيل السائقين، لافتة إلى «تعدد حالات التحرش»، بحسب ما جاء في طلب الإحاطة الذي نشرته وسائل إعلام محلية.
