فيما يمضي المقرر المكلف من المجلس الدستوري في وضع تقريره عن الطعن بقانون الموازنة العامة خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ إبلاغه قرار تعيينه به والمقدم من عشرة نواب من حزب “القوات اللبنانية”، اتخذ المجلس قراراً موقتاً بتعليق مفعول خمس مواد من هذا القانون آخذاً بطلب مقدميه بوقف تنفيذه “جزئياً أو كلياً” ريثما يصار الى بت الطعن في الاساس، على أن يصدر المجلس قراره النهائي في مهلة 15 يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة له للتذاكر بعد تبلغه قرار المقرر.
وعادة يشير وقف تنفيذ هذه المواد الى أن المجلس سينتهي الى إصدار قرار بهذا الطعن وبردّ مواد وردت فيه. ولجأ الدستوري الى هذا القرار الموقت لعدم تطبيقها قبل أن يصدر قراره النهائي. وتذهب مصادر دستورية الى أن تعليق مفعول هذه المواد يشير الى إمكان شموله موادّ أخرى في القانون.
وتعليق المواد الخمس يشير، بحسب ما ذكره العضو السابق في المجلس الدستوري الدكتور أنطوان مسرة لـ”النهار “، الى وجود تحفظ في شأنها من المجلس فقرر وقف تنفيذها قبل اللجوء الى تطبيقها. ويذكّر مسرة في هذا المجال بقرار سابق مشابه أصدره المجلس الدستوري عام 2018 خلال ولايته العضوية في المجلس بطعن في قانون الموازنة ومن دون قطع حساب. ويقول “قررنا في حينه القبول بهذا القانون من دون قطع حساب مع تعليلنا وجوب إجرائه لأن الموازنة كانت الهدف بعد 12 عاماً على غيابها ولا يمكن تسيير شؤون الدولة في غيابها لكونها الأساس في مسار الدولة، وكذلك الأساس في الشفافية والمراقبة. وأكدنا في الوقت نفسه ضرورة تقديم قطع الحساب عملاً بأحكام الدستور وشددنا على عدم الاستمرار في عدم تقديمه ليتمكن مجلس النواب من مراقبة ما صُرف وما لم يُصرف من المالية العامة”.
وقوبل هذا القانون بالانتقاد بعد إقراره من مجلس النواب. ويعزو مسرة ذلك الى “عدم مراعاة القانون مبدأ المساواة أمام الأعباء الضريبية لتحصيلها من بعض الفئات من المجتمع فحسب”.
تناول قرار الدستوري ذلك العام ملياً مسألة عدم قطع الحساب ودعا في مناقشته هذا الفصل الى “الخروج عن هذا الوضع الشاذ” الذي يخالف المادة 87 في الدستور التي تنص على أن “حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تُعرض على المجلس (النواب) ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة” لأنه، وفق ما ساقه، “قطع الحساب يعبر عن واقع تنفيذ الموازنة وتحديداً أرقام الواردات والنفقات والتوازن في ما بينها. ويعكس مدى الالتزام بخطة عمل السنة المنصرمة ويمكّن البرلمان من اكتشاف مكامن الخطر في المالية العامة واتخاذ التدابير التصحيحية في الوقت المناسب، ويشكل الاداة الاساسية لديوان المحاسبة لإجراء التدقيق في الحسابات العامة وتنفيذ الموازنة، كما هو الاداة الاساسية لمجلس النواب للقيام بدوره في المراقبة والاشراف على استخدام السلطة التنفيذية للأموال العامة، وعدم إقراره يعطل دور وصلاحيات السلطة التشريعية، ويعطل بالتالي الرقابة المالية المناطة بموجب الدستور بالسلطتين الاشتراعية والقضائية، كما ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات، وغيابه يؤدي الى غياب الشفافية في جباية المال العام وإنفاقه والتشكيك في صدقية الموازنة العامة وتنفيذها وفتح الباب واسعاً أمام تفشي الفساد ما يشكل حالة شاذة وتجاوزاً لقرار المجلس الدستوري عام 2017”.
ولجهة المواد الخمس التي جرى وقف تنفيذ مفعولها فهي تتعلق بالرسوم البلدية والقيم التأجيرية (المادة 36)، رخص إشغال الأملاك البحرية والولوج الى الشواطئ العامة (45)، الغرامات عن المكلفين بالتصريح عن الضريبة وطريقة تسديدها (المادة 73)، الضريبة على الارباح عن العمليات التي أجريت على منصّة صيرفة من بعض الاشخاص الطبيعيين والمعنويين (المادة 93) والضريبة الاستثنائية (المادة 94).
المصدر – النهار
