بعد الغزو الأميركي وانتهاء الحرب على تنظيم داعش الإرهابي قبل سنوات، قدّر مختصون تكلفة إعادة إعمار العرا.ق بمليارات الدولارات، إلا أن هذا الملف عاد للواجهة مجدداً لكن بـ”فضيحة” تطال منظمة الأمم المتحدة، وفق معلّقين.
فقد كشف تقرير بريطاني جديد ادعاءات تتحدث عن أن مبالغ ضخمة من التي خصصتها الدول المانحة لبرنامج إعادة إعمار المدن المحررة والتي تبلغ 1.5 مليار دولار فقدت جراء ممارسات فساد على يد أفراد تابعين لبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة UNDP.
وأضاف أن تلك الممارسات تجلّت من خلال مطالبة المسؤولين لمقاولين برشاوى من أجل الظفر بعقود إعادة اعمار في البلاد، وفقاً لصحيفة “الغارديان”.
وتابعت المصادر أن الرشاوى المزعومة هي واحدة من بين ادعاءات وجود فساد وسوء إدارة كشفها التقرير الجديد في ملف صندوق دعم الاستقرار في العراق ضمن برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة الذي تم إطلاقه في العام 2015.
وأوضح أن الدول المانحة كانت دعمت الصندوق بمبلغ وصل إلى 1 مليار و500 مليون دولار من 30 دولة، حيث ضخ المجتمع الدولي منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، مساعدات بمليارات الدولارات.
إلا أنه بعد مرور 20 عاما من ذلك الوقت ما يزال العرا.ق يعاني من خدمات وبنى تحتية ضعيفة رغم كونه رابع أكبر منتج للنفط في العالم محققا العام الماضي عوائد قياسية من مبيعات النفط بلغت بحدود 115 مليار دولار.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن الفساد والرشاوى باتت تشكل عصب حياة مفاصل السياسة في البلد، ولهذا فإن الأمم المتحدة تنفذ مشاريعها بشكل مباشر على أمل تحقيق شفافية أكثر مما موجود في المؤسسات المحلية.
كما ذكر عن منظمة برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، أنها “تمتلك آلية داخلية تمنع وتكشف حدوث فساد وسوء إدارة، مدعومة بإجراءات مساءلة صارمة وقيود داخلية”. لكن مقابلات جرت مع أكثر من 20 منتسبا حاليا وسابقا في الأمم المتحدة ومع مقاولين ومسؤولين عراقيين وغربيين، لفتت إلى أن وكالة تابعة للأمم المتحدة في العراق تغذي ثقافة الرشوة التي توغلت داخل المجتمع العراقي منذ إسقاط النظام السابق في العام 2003.
جاءت تلك النتائج استنادا إلى 3 منتسبين و4 مقاولين، حيث بلغت قيمتها 15% من قيمة العقد، وقد تمت المطالبة بها من قبل كادر في الأمم المتحدة.
فيما كشف أحد منتسبي برنامج الأمم المتحدة، عن أن الصفقات تجري على نحو شخصي بدلا من أوراق لتلافي التحقق مع قيام عر.اقيين متنفذين في بعض الأحيان بدور الكفيل، موضحاً: “الطرف الثالث يأخذ حصة أيضا من مبلغ الرشوة، ومقاولين يستعينون بأشخاص ذوي علاقات وسلطة”.
إلى ذلك، تشير الصحيفة إلى أن هناك ادعاءات تفيد بأن مسؤولين حكوميين مؤتمنين لدى مكتب برنامج الأمم المتحدة للتنمية من الذين يشرفون على مشاريع البناء يأخذون حصة من الرشوة.
يشار إلى أن منظمة برنامج الأمم المتحدة للتنمية، كانت قالت إنها تلقت هذه الادعاءات على نحو جدي كبير، مشددة على أنها لن تتساهل أبدا إزاء وجود حالة تلاعب أو فساد أو تزوير.
