كتبت مريم حرب في موقع mtv:
لا تستفيق الدولة اللبنانية إلّا عند وقوع المشكلة. تبدأ في الحلول الترقيعيّة فتتعقّد الأمور. مراكز المعاينة الميكانيكيّة ومراكز مصلحة تسجيل السيارات والآليات مثال. وهنا مسار يتجاوز عمره الـ22 سنة.
توقّف مرفقٌ عام يُدخل المليارات إلى خزينة الدولة. مصلحة تسجيل السيارات في جونية مقفلة إلى أجل غير معروف بانتظار القرار القضائي بحق الموظفين الموقوفين بتهم تقاضي رشاوى. لا مكان في مركز الدكوانة لإنهاء معاملة ما لم يحصل صاحبها على موعد عبر المنصة خلال يومي عمل. أمّا مراكز طرابلس وصيدا وزحلة والأوزاعي فتعمل يومين في الأسبوع، و”الشاطر بشطارتو”.
يختصر نقيب أصحاب السيارات المستوردة في لبنان إيلي قزّي المشهد بقوله “البلد فلتان والمسؤولون غائبون وهناك خطة ممنهجة لإفلاس مؤسسات الدولة”. ويضيف، في حديث لموقع mtv: “القرار الجمركي ضرب معارض السيارات وجاء قرار إقفال مراكز النافعة وتسجيل السيارات كالضربة القاضية، لذلك فإنّ “الكحل أحلى من العمى” وفتح المراكز ولو جزئيًّا أفضل بكثير من الإبقاء عليها مغلقة”.
ويشير إلى أنّ “الخطأ يكمن في الاستنسابية في التعاطي مع الملف من خلال فتح تحقيق في مصلحة تسجيل السيارات في جونية وتوقيف العاملين فيها من دون سواها، فالرشاوى موجودة في المصالح كلّها”.
“الإكرامية ليست رشاوى وطول عمرها تُخَلّص المعاملات في الدولة عبر وسيط”، على حدّ تعبير قزّي، الذي يرى أنّ “المشكلة يمكن حلّها بإعادة الموظفين الموقوفين إلى جونية واستكمال التحقيقات توازيًا، ومن تثبت عليه التهمة يوقَف عن العمل”.
وبعيدًا عن التوقيفات التي حصلت في جونية، يستغرب قزّي “كيف للدولة أن تُفوّت على خزينتها إدخال 100 مليار ليرة يوميًّا وتُبقي الأمور معلّقة، فقط لمآرب خاصة لها علاقة بالشركة المشغلة التي ستستلم المراكز وبمن يقف وراءها”. وإذ يؤكّد أنّ “الدولة تُرقّع المشكلة ولا تعالجها”، يسأل: “كيف أمنّت الدولة لعناصر قوى الأمن وعناصر من الدفاع المدني 15 دولارًا عن كلّ يوم عمل في المراكز لمنع التفلّت فيها ولا تستطيع أن تؤمّن راتب العامل الأساسي ليتمكّن من الحضور بكرامة إلى عمله؟”.
على ما تبقّى من دولة أن تأخذ المبادرة لفتح أبواب المعاينة وأبواب مصالح تسجيل السيارات 5 أيّام في الأسبوع وتأمين حضور الموظّفين وتسريع المعاملات. وأولى خطوات الإصلاح في الدولة اللبنانية، وليس فقط في المعاينة ومصلحة تسجيل السيارات، تكمن في إزالة الوسيط بين المواطن ودولته.
