أعلنت الجمعيّة التعاونيّة التنظيميّة لتُجّار النبطيّة والجوار في بيان، أن “لا صحّة لما يُتداوَل من شائعات عن ارتفاع اسعار السلع بشكلٍ غير طبيعيّ في مدينة النبطيّة، والّذي من اهدافه تشويهُ سمعةِ المدينةِ أو الإضرارُ بتُجارّها”.
أضافت: “حال السوق التجاريّ في مدينة النبطيّة كحال غيرهِ من الأسواق، الّتي تحوي الكثير من الأصناف المتنوّعة الجودة والإنتاجيّة والمتفاوتة السّعر. وهذا أمرٌ طبيعيٌّ جدّاً جميعُنا نُدرِكُه، ففي مدينةٍ تحتوي مئات المحالّ التّجاريّة، لا يمكِنُ لنا الحصول على البضاعة ذاتها من المصدرِ ذاتِهِ بالجودة ذاتها، وبسعرٍ متساوٍ تماماً، فحركة البيع والشراء حركةٌ ديناميكيّةٌ مرتبطة بعوامل عدة، ولا يمكن تحجيمها وربطها بمصدرٍ واحد، ونحن نظراً لتواجدنا بشكلٍ دائمٍ في السوق وعلى تماسٍ دائم مع الزبائن والتُّجار، نَشهَدُ حركة زبائن كثيفةٍ من خارج المنطقة، منها بيروت وصيدا وصور والبقاع الغربي، حاصبيا، مرجعيون، شبعا وغيرها من المناطق الّتي يتوافَدُ سكَّانُها بشكلٍ مستمرٍّ إلى مدينتنا للتبضُّعِ والتسوُّقِ الدائم، نظراً لجودة المنتوجات والأسعار المدروسة، لا سيّما وأنَّ والمصادر الرسمية اللبنانية تشير عكس ما يُشاع من افتراءات عن مدينتا الحبيبة، فنقلاً للبيان الصّادرِ عن مديريّة الإحصاء التّابعة لرئاسة مجلس الوزراء، فقد سجل التغير الشهري لمؤشر الأسعار لشهر أيلول لعام ٢٠٢٣ على صعيد المحافظات ما يلي: – ارتفاعاً في محافظة بيروت وقدره 2.2 في المئة -ارتفاعاً في محافظة جبل لبنان وقدره 2.0 في المئة -ارتفاعاً في محافظة الشمال وقدره 5.5 في المئة -ارتفاعاً في محافظة البقاع وقدره 1.9 في المئة -ارتفاعاً في محافظة الجنوب وقدره 3.4 في المئة -ارتفاعاً في محافظة النبطية وقدره 1.1 في المئة”.
وأكدت الجمعيّةُ “أهميّة مراجعة مصلحة الاقتصاد والجهات المعنية في حال ملاحظة وجود احتكار او تلاعب بالأسعار، بدلا من اللجوء إلى التشويه والتشهير اللّذين يتنافيان مع الحقائق العينيّة الملموسة”.
