عُلم أن مسألة الموظفة في شركة تاتش س.ع، المتّهمة بتسريب معلومات تخصّ مناقصة خدمة الـA2P، سلكت مساراً جديدا يؤمل أن يؤدي الى إظهار الحقيقة، وبالتالي إنصاف الموظّفة. إذ وضع وزير الاتصالات جوني القرم يده على الملف وطلب تشكيل لجنة تحقيق داخلية من أجل التدقيق في مجمل مسألة التسريب ووضع تقرير موضوعي لكي يُبنى على الشيء مقتضاه. تُعدّ خطوة القرم صفعة إلى رئيس مجلس إدارة شركة تاتش #سالمعيتاني الذي ضغط من أجل تجميد عمل الموظفة س.ع، وهدّد كبار المديرين بالطرد في حال لم ينفذوا أوامره. لكنه فوجئ برفض هؤلاء التنفيذ، إلى أن وصل الملف الى القرم الذي طلب تجميد أي إجراء في خصوص الموظفة حتى إنتهاء لجنة التحقيق من مهمّتها ووضع التقرير المنتظر.

