لم يمر ما حصل في مطار بيروت مرور الكرام، فالفضيحة التي كشفت عنها الفيضانات التي اجتاحت مبنى المطار دفعت بديوان المحاسبة إلى المسارعة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين في هذا الأمر البالغ الخطورة.
فقد وجه ديوان المحاسبة مذكّرة إلى وزير الأشغال العامة والنقل على حمية، على خلفية ما حصل وتحدثت المذكرة عن خلل في صيانة المنشآت واعتبرت أن ذلك لا يليق بمؤسسات الدولة ومواطنيها والقيّمين عليها بأي شكل من الأشكال.
ووجههت المذكرة عدة أسئلة حول أسماء الشركات التي تتولّى الصيانة والجهة التي قامت بتكليفها، وطلب “الديوان” من الوزير الإجابة عن هذه الأسئلة خلال أسبوعين بغية تحديد المسؤولين عمّا حصل واتّخاذ الإجراءات اللازمة بالشأن.
وجاء في المذكرة: لما كانت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي قد تناقلت مشاهد وتعليقات عن اجتياح مياه الأمطار قاعات مطار رفيق الحريري الدولي بشكل غريب في صيانة منشآت المطار وقاعاته وتجهيزاته ما لا يليق خللاً مألوف يظهر ومستهجن وغير بمؤسسات الدولة ومواطنيها والقيمين عليها بأي شكل من الاشكال.. ولما كان هذا الأمر “الظاهرة ” قد حول قاعات المطار إلى برك وبحيرات ومستنقعات ما ترك غضباً وامتعاضاً لدى جميع الداخلين الى المطار والخارجين منه ما من شأنه تعريض حياتهم للخطر واغراضهم للتلف والتعيب والضرر .
واضافت المذكرة: لما كان كل من الاشمئزاز والغضب والامتعاض مما حصل ، لم يقتصر على رواد المطار وحسب، بل انسحب الى كثير من المواطنين والمسؤولين الذين تساءلوا واستنكروا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن اسباب هذا الطوفان داخل قاعات المطار ، وعن دور وزارة الاشغال العامة والنقل ، والشركات ذات الصلة في تأمين ومتابعة اعمال صيانة المطار الذي يعتبر واجهة لبنان الاقتصادية والسياحية ومرفقاً عاماً يؤمن مداخيل لا يستهان بها للخزينة .
ولفتت المذكرة, لما كان بعض النواب والمحامين قد كتبوا عبر منصة إكس تعليقاً على امتلاء قاعات المطار بمياه الامطار : أن الدولة اللبنانية فرضت منذ آب 2022 رسم خروج على المسافرين بالدولار الاميركي نقداً، على ان تقتطع ما نسبته %20 من المبالغ المحصلة من رسوم الخروج وتخصص للأنفاق على تجهيزات المطار وصيانته، وفي المقابل، صفر صيانة وصفر تجهيز وتم التساؤل منهم : “أين أجهزة الرقابة ؟؟ وكم من الأموال تفرض على الشعب ولا من يحاسب؟”.
واستناداً إلى دور ديوان المحاسبة كمحكمة إدارية ومحاكمة المسؤولين عن مخالفة القوانين والانظمة المتعلقة بها. وتمكيناً له من تحديد وتسمية المسؤولين عما حصل واتخاذ الاجراءات اللازمة بالشأن.
طلب ديوان المحاسبة من الوزير الاجابة خلال اسبوعين من تاريخ تبلغه هذه المذكرة عن الاسئلة التالية:
1- هل باشرت الوزارة باجراء التحقيقات للوقوف على حقيقة ما جرى واسباب حصوله, ومحاسبة المسؤولين عنه وتحميلهم كلفة الأضرار الحاصلة؟
2- اسماء الشركات التي تقوم بصيانة قاعات ومنشآت مطار رفيق الحريري الدولي، الجهة التي قامت بتكليفها. ومتى صار هذا التكليف؟
3- عقود الصيانة الموجودة – تاريخها – قيمتها – قيمة الدفعات التي قبضت منها خلال الاعوام 2021- 2022 – 2023 ومحاضر استلام اعمال الصيانة في حال وجودها.
4- الجهة المعنية لدى الوزارة وخارجها للإشراف على عمل الشركات التي تقوم بالصيانة.
5- كيف يتم اختيار الشركات والجهات التي تقوم بالصيانة؟ مناقصة عمومية؟ استدراج عروض؟ ام بالتراضي ؟
6- ما هي قيمة المبالغ المقتطعة من رسوم خروج المسافرين والتي خصصت بموجب القوانين لتأمين صيانة منشآت المطار وتجهيزاته حفاظاً على سلامة المواطنين واغراضهم ومنشاءات المطار وقاعاته ؟؟ وما هي المبالغ المصروفة منها.
وطلب ديوان المحاسبة من الوزير تزويده بكل التحقيقات والاجراءات التي تمت في هذا السبيل.
وسأله عن التدابير المنوي اتخاذها لعدم تكرار الفيضانات وما قد تخلفه من اضرار في التهاطلات المقبلة ؟
