أطلق وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، اليوم الثلاثاء، من أرض مرفأ بيروت، المزايدة العمومية لبيع مخلفات الانفجار من معادن وخردة (Metal Scrap ) في المرفأ، وذلك ضمن خطة إعادة إعماره التي سبق الإعلان عن بدء اجراءاتها التنفيذية ضمن الإمكانات المتاحة لإدارة المرفأ، في حضور كل من رئيس لجنة الاشغال النيابية سجيع عطية، رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية ورئيس مجلس إدارة المرفأ عمر عيتاني واعضاء المجلس.
وقال حميه: “منذ اليوم الأول اعتمدنا ثلاثة أركان أساسية، الأول تفعيل عمل المرفأ، الثاني اصلاح القوانين لادارة المرافىء اللبنانية وأولهما مرفأ بيروت، والثالث اعادة الاعمار”.
وأشار الى انه “في حزيران من العام 2021 كان المرفأ على وشك التوقف”.
ولفت إلى ان “ايرادات مرفأ بيروت للعام 2021 لم تتخط الـ 15 مليون دولار، أما اليوم فأصبحت ايراداته الشهرية تفوق الـ 10 مليون دولار وكل ذلك جاء نتيجة تفعيل عمله والجهود التي قامت فيها ادارة المرفأ والعاملين على ارضه عاد مرفأ بيروت وأصبح على خارطة المرافىء البحرية الموجودة في شرق المتوسط”.
وأضاف، “اما بالنسبة لاعادة الاعمار، بدأناها منذ اليوم الأول وذلك من خلال تفعيل عمل المرفأ ما يعني اعادة الاعمار. وفي بداية شهر تموز 2023 بدأنا باعداد دفاتر شروط لمحطة المسافرين وفقا لقانون الشراء العام على ان يكون الاستثمار من قبل القطاع الخاص”.
وتابع، “واليوم نعلن عن اطلاق المزايدة العمومية لبيع مخلفات الانفجار من معادن وخردة (Metal Scrap) الموجودة على عشرات آلاف الأمتار على أرض المرفأ وفق قانون الشراء العام وبعد الحصول على موافقة هيئة الشراء العام أطلقنا المزايدة”.
وجدّد حميه تأكيده انه “لن يبقي مرفأ بيروت رهينة التجاذبات السياسية لا محليا ولا دوليا ووفق القانون اللبناني”.
واعتبر ان “ما قام به اليوم أكبر برهان على ذلك كما ان المزايدة ستحرر عشرات آلاف الأمتار لتهيئتها للاستثمارات المقبلة من قبل القطاع الخاص ما يؤدي الى زيادة ايرادات خزينة الدولة اللبنانية”.
وأشار الى “ان الكميات الموجودة على أرض المرفأ تم تقديرها من شركة “ريسي غروب” بعد الانفجار كذلك تم تقديرها من قبل الجيش اللبناني والتقديرين مختلفين، لذلك قررنا ان تتم المزايدة على سعر الكيلو والطن وتم تجهيز سبعة قبابين ستكون تحت اشراف كل من ادارة المرفأ والجمارك والأجهزة الأمنية العاملة على أرض المرفأ”.
