لبنان على موعد مع أيام حاسمة حتى الثلاثين من آب الجاري تاريخ انعقاد جلسة مجلس الامن الدولي لاستصدار قرار للتجديد لولاية القوة الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل” سنة إضافية تبدأ في الأول من أيلول المقبل وحتى ٣١ آب ٢٠٢٤.
لا زالت المفاوضات والمشاورات مستمرة بين البعثة اللبنانية في نيويورك تقودها الدبلوماسية المستشار جان مراد، ووفود الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إبان وصول وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب. وتصف مصادر غربية ل”صوت بيروت انترناشونال”، بأن حمى مشاورات الربع الأخير من ماراتون تفاوضي طويل، بدأت تستعرّ لتحسين النص بما يعكس الأولويات الوطنية ضمن معادلة إيجاد أرضية تفاهم مشتركة بعيدا عن سياسة كسر العظم.
تعديلات أخذ بها، وأخرى لا زالت موضع تفاوض وتجاذب من ضمنها مسألة حرية الحركة التي قد تكون البعثة في نيويورك على قاب قوسين من إيجاد اللغة التسوية بشأنها وفق مصادر غربية مطلعة مع رفض بعض دول مجلس الأمن حذفها بالمطلق على اعتبار أنها لغة متفق عليها من العام الماضي.
وعليه، خلال اللقاءات الثنائية التي أجرتها البعثة في نيويورك بتوجيهات من وزارة الخارجية، اعدادا لجلسة ٣٠ آب ومحاولاتها الحثيثة لتفادي المفاجآت غير السارة التي يمكن أن تطفو إلى الواجهة في اللحظة الأخيرة، اعتمدت على المنطق التالي:
– لن يخدم التعديل في اللغة والافتاء في ما نص عليه القرار ١٧٠١، الغاية المرجوة والتي يتقاطع عليها كافة الأطراف ألا وهي الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق وفي المناطق الحدودية من جهة، وكذلك أمن وسلامة قوات حفظ السلام المنتشرة هناك من جهة أخرى.
– أن أي إضافة لا تأخذ بالاعتبار خصوصية واقع الحال ولا تقيم وزناً للتوقيت وللظروف المحيطة والمواكبة فإنه سيخلق توتراً مجانياً غير موجود والجميع بغنى عنه.
– هناك قنوات اتصال فاعلة جدا بين اليونيفيل والجهات الحكومية والأمنية والعسكرية اللبنانية من جهة وبين اليونيفيل والأهالي في الجنوب من جهة أخرى ترجمت بمشاريع الأثر السريع quick impact projects التي تنفذها اليونيفيل بجناحَيها المدني مع البلديات والفعاليات المحلية.
وعليه يجب الإضاءة على هذه الجزئية والبناء عليها والاستثمار فيها بدل توسيع شرخ غير موجود اصلاً بلغة في مجلس الأمن لا لزوم لها، وإظهار الأمر وكأن هناك معسكران.
وعُلم أن بطاقات تفاوض في جعبة المفاوض اللبناني في نيويورك لم يتم إماطة اللثام عنها بعد، طالما ان باب الحوار لا زال مفتوحاً والأمل بالتوصل إلى مشروع قرار نهائي يأخذ بالاعتبار المشاغل والمطالب اللبنانية بالإبقاء على روحية النص استناداً للاعتبارات الواردة آنفاً، لا زال متقدما.
المصدر :صوت بيروت إنترناشونال
