أقرّ مجلس الوزراء أمس بعد نقاش امتدّ حوالى ساعة ونصف ساعة مرسوم رفع تعرفة خدمات هيئة «أوجيرو» 7 أضعاف، بناءً على اقتراح قدّمه وزير الاتصالات جوني القرم. وتشمل الزيادة رسوم الخطوط الثابتة، وكلفة المكالمات، وأسعار باقات الإنترنت لمشتركي «أوجيرو»، وللمشتركين عبر الشبكات غير الشرعية، من موزّعي الأحياء. ولم يكتفِ القرم بالسبعة أضعاف، بل ضمّن اقتراحه جدول أسعار للاتصالات ربطاً بحركة سعر المازوت، بذريعة أنّ كلفة المازوت تستحوذ على 50% من الكلفة التشغيلية لـ«أوجيرو»، وأنّه يريد رفع عائدات الهيئة من 2500 مليار ليرة إلى 11 مليار ليرة سنوياً. ومع موافقة المجلس على اقتراح القرم سترتفع أسعار باقات «أوجيرو» من 60 ألف ليرة لأصغر باقة (80 غيغابايت) إلى 420 ألفاً، ومن 325 ألفاً لأكبر باقة (800 غيغابايت) إلى مليونين و275 ألفاً. إلا أنّه من غير المعلوم كيف سيُسعّر موزّعو الأحياء باقات الإنترنت بعد القرار، ولا سيما أنّهم لا يلتزمون عادة بالتسعيرة الرسمية إنما يتخطّونها.
الأخطر من رفع التعرفة، هو ما تضمّنه الاقتراح من خطة لـ«ضب» شبكة الإنترنت غير الشرعية، وتقضي إلى أن يتنازل أصحابها عنها لصالح وزارة الاتصالات، مقابل عقود صيانة تجريها الوزارة مع هؤلاء، وتسدّد لهم رسوم صيانة الشبكة المضبوطة. على أن تسمح الوزارة حصراً لشركات نقل المعلومات (DSP) باستثمار الشبكة المضبوطة، وهي 8 شركات كبرى، يُعد أصحابها من «حيتان السوق». بمعنى آخر، سيتم لمّ الشبكة من موزّعي الأحياء وشركات توزيع الإنترنت ليتم احتكارها من قبل 8 شركات ممسكة بالقطاع، عوضاً من أن تكون عملية الضبط لصالح الدولة ممثّلة بهيئة «أوجيرو»، وأن تكون الهيئة هي من تستثمر الشبكة.
واستكمل مجلس الوزراء أمس دراسة موازنة عام 2023 المؤلّفة من حوالي 1200 صفحة. وقالت مصادر وزارية: «أنجزنا ما يقارب 80 بنداً متعلقةً بالغرامات والرسوم ورفع التعرفة، لكننا لم ندخل في مناقشة أرقام كل وزارة على حدة». وأشارت المصادر إلى أن «الوزراء بدأوا بوضع ملاحظاتهم لرفعها إلى وزير المالية، كما عرض بعضهم لمطالب خاصة بوزاراتهم لجهة بعض النفقات».
من جهة ثانية، أثار طلب وزير الاتصالات جوني القرم من مجلس الوزراء منحه تفويضاً من أجل توقيع مزايدة البريد، استغراب الوزراء، الذين «لم يفهموا» مقصد القرم، ولا «توقيت طلبه» حسب مصادر وزارية، انطلاقاً من أن «لا شأن لهم طالما هناك مسار قانوني يفترض أن تسلكه المزايدات». وتفيد الأجواء بأنّ رأي الوزراء استقرّ على استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة، ولا سيما عرض المزايدة على ديوان المحاسبة لأخذ موافقته المسبقة عليها.
وكان القرم قد طلب منحه التفويض على توقيع مزايدة البريد، التي لم تُعرض بعد على الديوان. وهي سابقة أن يطلب وزير من مجلس الوزراء منحه ما يمتلك أصلاً من صلاحيات لجهة توقيع المزايدات.
