أشار الوزير السابق نقولا تويني الى ان “لا مقومات لقيامة الدولة، ميليشيات حلّت مكان المقاطعجية وأكلوا الدولة مع أزلامهم وأنسبائهم ومعارفهم. لا يوجد مشروع عقلاني حقيقي او حتمية تاريخية او حاجة وطنية لاعادة الدولة او الحكم. هنالك هوة كبيرة او انسلاخ بين الدولة والناس، فمشروع التفرقة والفرادة العرقية او الدينية له نصيب اكبر في الحياة اللبنانية في إدارة المناطق والأحياء ثم ترييف مدينة بيروت وأصبحت مطالبة تقسيمها ولو بلديًا طبيعية ومشروعية”.
أضاف في تصريح: “يشارك هذا الإتجاه التقسيمي بعض القيادات الروحية بالضرب المباشر اليومي على الدولة ومهازلها متناسين المجموعة الميليشياوية التي زعمت اعادة بناء الدولة الطائفية والمذهبية بعد الحرب الأهلية وما حملت على متنها من منظمة نشّالين وحرامية اسمها حزب المصارف ونظرية الإقتصاد المالي التبادلي الوهمي الذي وزّع الغنيمة على افراده وإتباع اللا دولة في الدولة ودمّر الفقير والضعيف والأوادم وصحر البلد من كل انتاج صناعي او زراعي او فكري وحوّل الأحزاب والتجمعات السياسية الى متسولين امام اصحاب السلطة المالية، أجهزوا على قواعد الإقتصاد الأساسية وترك البلد والناس في مصفاة الإنهيار المتواصل ودخلنا في ما سماه البنك الدولي بسرقة أو مأساة العصر، تبخّر ما يقارب 150 مليار دولار من مدخرات أو ودائع الناس في لبنان من لبنانين وعرب وأجانب”.
وختم: “المضحك المبكي في ما يجري انّ البنوك المودوعة لديها اموال المؤتمنين على هذه الأموال لديهم جواب عند مطالبة المودعين استرداد جنى عمرهم موحّد انّ دولة اللا دولة هي التي نشلت منهم اموال المودعين وكأن السرقة تمّت بدون علمهم أو موافقتهم خلال 30 سنة من الإئتمان!!عملية تدمير ممنهجة طالت كل القطاعات والطبقات حتى الإرهاق الكامل ولم يبقَ سوى فتات ترمى للجياع”.
