كشفت المصادر لـ”نداء الوطن” أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري يضغط على طريقته، لعله يستطيع تجنيب النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري كأس الحاكمية المرّة، علماً أنّ الأخير وضع نفسه خارج سيناريوات قبول تطبيق القانون، واستقالته واردة جداً بين يوم وآخر، وقد يرفض تكليفه تسيير المرفق العام، ولن يربط ذلك بموقف نواب الحاكم الآخرين، إذ يبدو أنّ اثنين منهما يتريثان في الاستقالة، وربما يقبلان تسيير الأعمال اذا حصلا على تغطية قانونية لإقراض الدولة وتوافق على تحرير سعر الصرف.
ويقول المطلعون إنّ بري يمارس الضغوط في الأيام الأخيرة التي تسبق انتهاء ولاية رياض سلامة، لأنّه يتوجّس من استلام منصوري الحاكمية في ظل عدم وجود تشريعات تحمي «ولايته»، حتى أنّ هناك كلاماً قيل عن طلب بري من منصوري مغادرة البلاد بعد تقديم استقالته قطعاً للطريق على سيناريو تصريف الأعمال في الحاكمية.
ويلفت المطلعون الى أنّ تعيين حاكم جديد للمركزي أهون الشرور بالنسبة الى رئيس المجلس، ولكن دون تحقيق هذا الأمر ممانعة القوى المسيحية، وتحديداً «التيار الوطني الحر» الرافض إجراء أي تعيين في ظلّ الشغور الرئاسي. ويكشف هؤلاء أنّ «الحزب» أبلغ «التيار» في الحوارات المستجدة مع رئيسه جبران باسيل حرصه على عدم السماح بحصول أي تعيين.
لذلك يشير هؤلاء إلى صعوبة حصول التعيين، خصوصاً أنّ «الحزب» لا يريد تعكير صفو الحوار مع «التيار»، حتى لو كان بري من أشد المطالبين بتسمية خلف لسلامة، لافتين إلى أنّ مجلس الوزراء في جلسته الخميس سيطرح حكماً بند التعيين، لكن النقاش قد ينتهي إلى سحب البند والطلب إلى النواب تسيير المرفق، وتصريف الأعمال، في حال أصروا على الاستقالة، علماً أنّ اجتماعاً ثانياً سيجمعهم اليوم بالرئيس ميقاتي.
