رأت الباحثة في شؤون الجرائم المالية محاسن مرسل أن “ما طلبه نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة من مجلس النواب ليس شروطاً تعجيزية إنما طلبوا ما كان يجب تنفيذه منذ أربع سنوات”.
وقالت مرسل:”المصرف المركزي موّل المنظومة وحوّل الدولة إلى غابة يستفيد منها المحظيين حتى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن، المجلس والحكومة لا يقومان بواجبهما فنواب الحاكم يطلبون الضروري، وقد إعترضوا على سياسات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منذ سنة ونصف ولم يستجب لهم وزير المالية”.
وتابعت” لا يجوز تحميل النواب الأربعة وزر ثلاثة عقود من التفرد بالقرارات المالية، كما لا يمكن لبلد يعاني من الإنهيار أن يدار بمجموعة تعاميم، وسلامة يعتمد في سياسته المالية نظرية العصا والجزرة وهو في حال ذهب بالجسد، سيبقى طيفه حاضراً وسيبقى حاكم الظل حتى ولو لم يُمدد له، والبلد ذاهب إلى خراب معه أم من دونه”.
وشددت على أنه “يجب أن يكون للبنان حاكم مصرف جديد فلا يجوز ربط الفراغ السياسي بفراغ المؤسسات فهناك شخصيات مارونية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والعلم، وتعيين الحاكم يتم كما تعيين اي موظف عادي وبالتالي لن يحصل أي فراغ، أما نشر الخوف من مرحلة ما بعد صيرفة يجب ان يكون لدى المضاربين والمستفيدين منها فقط، فصيرفة كذبة إستنزفت من خلالها أموال المودعين، ومنطقياً لا يجب ان يتعدى سعر الصرف الـ 45 ألف ليرة لبنانية”.
وأكملت “منصات رياض سلامة كبضاعة “علي إكسبرس “، وتعددية سعر الصرف أدت إلى التضخم وإزدياد مستوى الفقر لدى اللبنانيين، ومن المهم وقف عمل منصة صيرفة لحماية أموال المودعين ولوقف عملية تبييض الأموال، وأتفاجأ عندما أرى نواب الأمة يدافعون عن منصة صيرفة وكأنهم يستفدون منها”.
وأكدت مرسل أنه “بعد الأول من آب ستتوقف أحجيات وسعدنات وأرانب سلامة الذي ضرب النقد الوطني، وأظن ان الإحتياطي الإلزامي لا تتعدى قيمته الفعلية الـ3 مليار دولار، وما أستغربه هو التحركات أمام المصارف في الآونة الأخيرة وكأنها ممنهجة وغير بريئة، الهدف منها إعادة إقفال المصارف والعودة إلى مرحلة ما بعد 17 تشرين الأول 2019 ليرتفع بعدها سعر صرف الدولار ويتم الضغط على نواب الحاكم”.
وختمت مرسل بالتأكيد على عدم أسفها على مرحلة رياض سلامة ” الذي خرج على جثة الليرة اللبنانية، فالسياسات المالية لا تختصر به، ولا بد لي أن أتوجه بتحية إلى نواب الحاكم لشجاعتهم بالمطالبة بتطبيق القانون”.
“سبوت شوت”
