لا تنتهي الأزمات أبداً في لبنان والتي في أصلها أزمات سياسية تتشعّب لتطال الإقتصاد والزارعة والنقد وغيره، وها هي أزمة جديدة تطل برأسها من موضوع الغذاء وما تتم إثارته عن ري المزروعات بمياه ملوثة إلى ما سيرتبه الوضع المصرفي في نهاية تموز على القطاع الزراعي في حال توقفت التعاميم وتفلت سعر الصرف.
يتمنى رئيس “تجمع مزارعي وفلاحي البقاع” إبراهيم الترشيشي، أن يكون موضوع حاكمية مصرف لبنان وما يتعلّق بصيرفة وغيرها لمصلحة “القطاعات المنتجة في لبنان” وأن تأخذ الأمور مسارها الطبيعي على هذا الصعيد، لكن إن كانت هناك من مناورات تتعلّق بالتعاميم تضرب هذه القطاعات كما تضرب المجتمع اللبناني والليرة والإقتصاد فعليهم عندها نطالبهم بالتوقف لأن لم يعد يحتمل أكثر من ذلك”.
ويشكو من حال القطاع الخاص فلا العمال مرتاحون ولا حتى صاحب الشركة مرتاح، لأن الطرفين يعانيان وينتظران الفرج، كاشفاً أنهم “يدفعون أغلى عمولة للمصارف إذا أرادوا شراء شيئ”.
وإذ يحذر من الشغور في حاكمية مصرف لبنان لما يمكن ان تحدثه من ضرر واهتزاز إضافي في وضع العملة والثقة بالليرة إضافة إلى الضرر الذي سيلحق بالتعاملات بين لبنان ودول الخارج “.
وفي رده حول ما أثير عن ري المزروعات بمياه ملوثة يستنكر ترشيشي “قولا وفعلا، الكلام عن التلوث “، مؤكدا أنه “لا يوجد متر واحد من الأرض يُروى بالمياه الملوثة، والقوى الأمنية بالمرصاد لأي مزارع تخوله نفسه أو حتى يفكر مجرد تفكير أن يروي أرضه من المياه الملوثة”.
ويجزم ترشيشي بأن “المياه التي تستعمل في الري هي مياه نظيفة، وبعيدة عن نهر الليطاني كل البعد وهي مياه آبار إرتوازية يمتد إرتفاعها من 250 متر إلى 400 متر”، لافتا إلى أنه “يتكلم هنا على صعيد منطقة البقاع حيث أن أغلبية الموسم الزراعي الآن هو في البقاع, بينما في الجنوب لا يوجد اليوم إنتاج زراعي إذ أن الإنتاج الزراعي لا يعيش في ظل هذا الطقس الحار لا في الخيم البلاستيكية ولا من خلال تعرضه مباشرة للشمس، وكذلك أيضا في الشمال وعلى الساحل، فكل الإنتاج الزراعي يخرج من أعالي الجبال أي من إرتفاعات الـ 1000 متر وصعودا”.
ويطمئن ترشيشي أنه لا “خوف على الإنتاج الزراعي من أن يكون ملوثا”، رافضا أي “كلام يتمحور حول هذا الموضوع “، مشيراً الى أن “رئيس محكمة الإستئناف ومدعي العام في البقاع هو فقط بإنتظار “خبرية” لملاحقة الموضوع والمحاسبة، فهو يقف بالمرصاد لكل من تخوله نفسه القيام بمثل هذا الفعل”.
وعن غلاء أسعار المنتجات الزراعية اللبنانية؟ يؤكد أنها “ليست مرتفعة جداً مقارنة مع دول أخرى، فهي تباع بنصف القيمة، فكلفة الإنتاج الزراعي مكلفة فأي شيء علينا إنجازه في لبنان أصبح مكلفا وبالدولار، فالمحروقات وأجرة النقل “والعتالة” ومواد التعبئة وغيرها كلها بالدولار، فجميع تكلفة المزارع بالدولار وهو عليه أن يبيع باللبناني”.
