كتبت سمر الخوري في “المركزية”:
تشير التقارير الدولية الصادرة تباعا، الى تنامي ظاهرة سوء التغذية المرتبطة ارتباطا وثيقا بارتفاع أسعار السلع الغذائية بالتزامن مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين اللّبنانيين.
فلبنان، الذي تصدر المرتبة الأولى عالمياً على مؤشر البنك الدولي لتضخم أسعار الغذاء الصادر العام الماضي، انتقل منذ أشهر الى تسعير معظم السلع والمواد الغذائية بالعملة الخضراء، على أن تترك للمواطن حرية الاختيار بين الدفع بالدولار الطازج أم بالليرة اللّبنانية وفقا لسعر السوق الموازية .
لكن المواطنين يلاحظون فروقات شاسعة في الأسعار للسلعة نفسها بين سوبرماركت وأخرى بالدولار، واللافت أنّ هذه الفروقات تصل الى حدود الدولار الواحد وتتخطاه مرارا.
هذه الشكاوى حملناها الى رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي، الذي أكد لـ “المركزية” أنّ الموزّعين ملتزمون بلائحة أسعار موحدّة، مشيرا الى أنّ الفروقات في الأسعار، وإن وجدت، فيجب أن تكون بسيطة على أن لا تتعدى حدود الـ 2 الى3 في المئة بين متجر وآخر.
واذ لفت الى حدوث بعض الأخطاء في التسعير رغم ندرتها، أشار الى أن الخطأ يسري على منتج أو صنف واحد لا أكثر، فلا أحد معصوما عن الخطأ، رافضا أن يكون التسعير مؤشرا لفروقات كبيرة من غير المقبول وجودها.
وعن ارتفاع الأسعار بالدولار من شهر الى آخر، بحسب شكاوى عدد كبير من المواطنين، لفت البحصلي الى أنّ أسعار بعض السلع ترتفع كما تنخفض أسعار سلع أخرى وذلك وفقا للفروقات في السوق. وأعطى مثالا، الارتفاع الذي لحق بسعر الأرُز بسبب نقص هذه المادة من السوق، فيما انخفض على سبيل المثال سعر الزيت النباتي انخفاضا ملحوظا.
الى ذلك، أكد البحصلي أن التسعير بالدولار أرسى نوعا من التوازن في السوق، فقد باتت للمستهلك القدرة على المقارنة بين أسعار الأصناف وتحديد الأغلى من الأرخص. كما أن التجاوزات أصبحت واضحة للعيان، ولا مصلحة لأحد بارتكابها.
وختم، مشددا على أن التسعير بالدولار اليوم هو حكما ليس الحل المثاليّ، لكنه الأفضل في الظروف الراهنة.
