لا تزال التحقيقات مستمرة بين بيروت وباريس في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لكن التطور الذي كشفت عنه التحقيقات الفرنسية شكّل مفاجأة من العيار الثقيل.
فقد تحدثت معلومات من هناك أن “توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الموارد الوزير السابق مروان خير الدين جاء على خلفية إكتشاف تزوير في “كشف حساب” قدّمه سلامة إلى التحقيق حول وديعة في بنك الموارد التي كانت في العام 1993 بحدود 15 مليون دولار لتصبح 150 مليون دولار”.
وتوضح المعلومات أنه “عند سؤال سلامة عن مصدر أمواله بالتفصيل والتي إشترى بها عقارات في مختلف أنحاء فرنسا وأوروبا، قال أنها أموال كانت بحسابه في بنك الموارد وحوّلها إلى الخارج ليشتري بها هذه العقارات”.
ولكن المفاجاة جاءت بعد طلب السلطات القضائية الفرنسية من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان كشف حساب للحاكم ليتبين أن كشف الحساب الذي تقدم به مزور.
على إثر اكتشاف التزوير، أوقفت السلطات الفرنسية خير الدين لسؤاله عن كشف الحساب المزور ، ولم تفرج عنه إلا بعد دفع كفالة وصلت إلى مليون يورو إضافة إلى تجميد حساباته.
وفي حال ثَبُت التزوير فإن عقوبة هذه الجريمة تصل إلى سبع سنوات سجنية، ما يضع خير الدين أمام معضلة توازي خطورتها جريمة تبييض الأموال التي يلاحق بها رياض سلامة.
وعلى مقلب آخر ترك اكتشاف تبييض الأموال التي كان يقوم بها سلامة في أوروبا تباينات بين سلطتي لوكسمبورغ وفرنسا، على خلفية أن الحاكم قام بتحويل الأموال إلى مصارف في لوكسمبورغ قبل أن يعود ويحولها إلى فرنسا لشراء عقارات هناك، حيث تعتبر لوكسمبورغ أن تبيض الأموال جرى عبر مصارفها فيما تعتبر فرنسا أن هذه الجريمة تمت على أراضيها ومن حقها هي مصادرة هذه الأموال والعقارات.
وهذا الخلاف بين الدولتين حول مصادرة الأموال يوحي بأن التعويل على إعادة الأموال لصالح المودعين اللبنانيين ضرب من الخيال، وأن القضية التي رفعتها هيئة القضايا في وزارة العدل لن تؤتي ثمارها في ظل التناتش على هذه الأموال بين الدولتين الأوروبيتين.
“ليبانون ديبايت”
