أُعيد إلى واجهة الاهتمام، الحديث عن إنشاء مصارف جديدة قد يصل عددها إلى خمسة، تعتمد على الـ”فريش دولار” على أن تكون فروعها خارجية وتعمل بترخيص من مصرف لبنان…
هذا الاهتمام مشوب بالقلق حول توقيت إثارة هذا الموضوع وإعطائه حيّزاً من البحث في ظل ظروف سياسية ومالية غامضة تدفع إلى التشكيك في خلفيات تلك المصارف وأهدافها، تزامناً مع الحديث عن إعادة هيكلة المصارف وإعادة تنظيم الاقتصاد في ظل غياب رئيس للجمهورية واقتراب موعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان وسط تكهّنات حول مصير تعيين حاكم جديد!
فالمصارف الجديدة التي يتم الحديث عنها، “رأسمالها محدود، إذ يصل سقف إقراض أكبر مصرف فيها، إلى مليون دولار كحدّ أقصى” يقول مصدر مصرفي لـ”المركزية”، ويوضح أن “أي مصرف جديد سيأتي إلى لبنان سيشترط ألا تقل الوديعة عن 200 ألف دولار، ما يعني قطع الطريق أمام المواطن العادي الذي يملك وديعة بـ5 آلاف دولار أو أدنى”.
ويطرح المصدر في السياق، سلسلة تساؤلات:
- مَن هي المصارف الجديدة؟! إذ تكشف المعلومات المتواترة أن بعض أصحابها تدور الشبهات حول أسمائهم ومصدر أموالهم! في حين يعلم القاصي والداني مَن يملك الدولار “كاش” في لبنان اليوم.. وبالتالي يبدو جلياً أن تلك المصارف تتمتع بغطاء محلي بارز.
- ما الهدف من افتتاح هذه المصارف؟ هل تريد خدمة الاقتصاد واللبنانيين؟ أم تريد استقطاب الـ”فريش دولار” من السوق؟!
- هل ستشترط الدولة عليها عدد الفروع التي ستفتتحها من أجل خدمة المواطنين أينما كانوا؟ هل ستفتح فروعاً في بعلبك وصور والنبطية وجزين..إلخ؟ أم ستفتح فرعاً واحداً في وسط بيروت، على سبيل المثال لا الحصر، وتحدّد آلية المعاملات عبر نظام الـeBanking والبريد الإلكتروني والهاتف…؟ فيما تقوم الدنيا ولا تقعد إن أقفل مصرف محلي قائم فرعاً له في إحدى المناطق!
- هل ستوطّن المصارف الجديدة الرواتب والمعاشات؟ أم ستحصّل الدولار النقدي فقط وتسحب السيولة بالـ”فريش” وإيداعها في أمكنة تعلم بها وحدها، ولأهداف معيّنة؟
- كيف سيتم إقناع مصرف في العالم التقدّم بطلب ترخيص أمام بنك مركزي لا حاكم له؟!
ويشير إلى “أن “النقزة” من المصارف القائمة باتت واضحة لأن الدولة ترفض القيام بدورها.. لكن إذا سمحت للمصارف الجديدة بالدخول إلى السوق اللبنانية واستقطاب الدولار النقدي، فهل يعني ذلك دفن الودائع القديمة الموجودة لدى المصارف القائمة، والقول للمودِعين أنسوا ودائعكم القديمة؟!”.
ويخلص المصدر إلى القول: حتى لو تم افتتاح مصارف جديدة، فلن يتجرّأ أحد من المتموّلين على إيداع ثروته في لبنان. إن إعادة الثقة تستلزم سنوات وسنوات. فالمصارف الخمسة التي ستأتي إلى لبنان في ظل هذا الانهيار القائم، تتمتع بدعم ملحوظ من جهات معيّنة وإلا لن تأتي أبداً. إذ لا يوجد أي مستثمر في العالم يوظف أمواله في بلد يشغر فيه موقع رئاسة الجمهورية، ومصير تعيين حاكم جديد لمصرفه المركزي لا يزال ضبابياً! إلا إذا كان يعلم جيداً ماذا يريد من هذا الاستثمار… وهنا السؤال: هل لخدمة لبنان واللبنانيين أم لسحب الـ”فريش دولار” وبالتالي تصبح المصارف القائمة “مقبرة” للودائع القديمة؟!
ويختم: إذا أرادت الدولة استعادة الثقة بالقطاع المصرفي، فليكن ذلك عبر المصارف القائمة الموجودة حالياً، ولا مانع من استقطاب مصارف جديدة، إن وُجدت، إنما بهدف خدمة الاقتصاد… وإلا تكون استعادة الثقة صُوَريّة! فمصرف City Bank على سبيل المثال، عندما استثمر في لبنان لم يخدم سوى الشركات عبر فرعين اثنين فقط…
.. وسط المخاوف من لجوء المصارف الجديدة إلى سحب الموظفين الأكفياء من المصارف القائمة وإعطائهم رواتب باهظة بالدولار النقدي، وبالتالي القضاء على القطاع المصرفي برمّته… يبقى القلق من علامة الاستفهام المطروحة حول ماهية تلك المصارف ومصدر أموالها… وأهدافها!
مريم بلعة
