أصدر المكتب الإعلامي لوزير الإتصالات السابق محمد شقير بياناً أوضح فيه بعض المغالطات الجوهرية التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة رقم 3/2023 والمتعلق بإستئجار شركة ميك 2 (تاتش) لمبنى الباشورة (البلوكين B وC)، والتي تلحق الأذى الكبير بالوزير شقير.
وإذ أعرب المكتب الإعلامي للوزير شقير عن “استغرابه الشديد لما ورد في التقرير من معلومات تجافي الحق والحقيقة”، أعلن أنه “سيكتفي بهذا البيان بذكر عدد محدود من هذه المغلطات التي بالإمكان من خلالها إعطاء تصوّر واضح عن مدى الأخطاء التي تضمنها التقرير والاستنتاجات المغلوطة التي بُنِيَت على أساسها، ولعل أبرزها:
1- ذكر التقرير ان شركة ميك 2 (تاتش) أبرمت خلال تولي الوزير الأسبق جمال الجراح وزارة الإتصالات عقدين منفصلين،
العقد الأول لاستئجار المبنى بـ6،4 ملايين دولار سنوياً مع زيادة سنوية بنسبة 1،5%، لكنه أغفل ما تضمنه عقد الإيجار من تحميل لشركة “تاتش” دفع الضريبة على القيمة المضافة على قيمة الإيجار وهذا ما جعل قيمة العقد الإجمالية خلال 10 سنوات تبلغ حوالي 75 مليون دولار.
والعقد الثاني لإنجاز المبنى وتجهيزه بقيمة 22،6 مليون دولار.
ما يعني إن قيمة الكلفة الكاملة للإيجار خلال 10 سنوات مع كلفة التجهيز تبلغ 97،6 مليون دولار.
ويقول التقرير ان الوزير شقير قرر شراء المبنى، وتم إبرام لهذه الغاية عقد شراء بقيمة 68،6 مليون دولار بعد حسم قيمة إيجار السنة الأولى (6،4 ملايين دولار) من ثمن الشراء، مقسطة على ثلاث سنوات. لكنه أغفل أيضاً ان الضريبة على القيمة المضافة على شراء المبنى وبحسب عقد الشراء لم تتحملها الدولة، إنما حُمِّلت للمالك (البائع).
وفي هذا البند يمكن إستنتاج بوضوح المغالطات الجوهرية والأساسية، وهي:
– إتهم التقرير الوزير شقير بتسديد كلفة التجهيز مرة ثانية، أي الـ22،6 مليون دولار، وهذا ما يتناقض ما يتضمنه تقرير ديوان المحاسبة نفسه من معطيات، حيث أن قيمة عقد شراء المبنى وبحسب التقرير هي أقل من قيمة عقد إيجار المبنى كما ذكر آنفاً. وهذا يعني إن قيمة التجهيز دفعت مرة واحدة في عقد أُبرم خلال تولي الوزير الجراح وزارة الإتصالات، وأنه بشراء المبنى تم الحفاظ على التجهيزات التي كانت ستضيع على الدولة بعد فسخ عقد الإيجار أو إنتهاء مدته.
– حصول أخطاء جوهرية في عملية الحساب في التقرير، فهو احتسب الكلفة الإجمالية لإشغال المبنى بعد تجهيزه عند عقد الإيجار بـ91،2 مليون دولار، في حين أنها حقيقة 97،6 مليون دولار، (75 مليون دولار الإيجار على 10 سنوات و22،6 مليون دولار كلفة التجهيز).
2- يقول التقرير ان الوزير شقير وافق على عقد بيع المبنى لقاء ثمن مرتفع من دون اللجوء الى تخمينه،
وفي هذا الإطار، أغفل التقرير أنه وبحسب عقد الإيجار (المبرم إبان عهد الوزير الجراح) والبالغة قيمته 75 مليون دولار على مدة عشرة سنوات، فإنه لا يمكن لشركة “تاتش” فسخ العقد من طرف واحد، وإذا قامت بهذا الأمر في أي وقت وقبل إنتهاء فترة العقد المحددة بعشر سنوات، (حتى ولو بعد فترة قصيرة جداً من بدء العقد)، يتوجب عليها دفع مبلغ الإيجار كاملاً، أي 75 مليون دولار.
وعليه، لم يكن أمام الوزير شقير سوى المفاوضة على أساس هذه الوقائع التعاقدية والقانونية المحددة والواضحة، أي مبنى مستأجر بـ75 مليون دولار لا يمكن فسخ عقده قبل عشر سنوات.
كما ان الوزير شقير أعلم مجلس الوزراء بتفاصيل نتيجة مفاوضات الشراء مع المالك وقد وافق جميع المشاركين في الجلسة، لكن لم يتخذ المجلس قراراً بهذا الشأن لأن الموضوع يتطلب قراراً من وزير الإتصالات فقط.
وفي هذا الموضوع إستطاع الوزير شقير، من خلال تغيير العقد من عقد إيجار الى عقد شراء، الحفاظ على المال العام من خلال تملك الدولة لمبنى “تاتش” بمبالغ إجمالية أقل من كلفة الإيجار، وإعطائها حرية التصرف بهما للأجيال القادمة، بدلاً من أن تذهب اموال الإيجار وأموال التجهيز المبنيين معها عند إنتهاء العقد.
3- بالنسبة لما ذكره التقرير عن قيمة المبنى، لن ندخل الآن في تفاصيل الأمور، لكن الكثير من اللبنانيين يعرفون جيداً سعر متر المربع من الأرض ومن الأبنية المبنية وغير المبنية في وسط بيروت، وفي مقارنة بسيطة بين الأسعار ومساحات البناء يمكن الوصول الى الثمن التقريبي لمبنى “تاتش”، وبالتأكيد هو أكبر بكثير وبعيد كل البعد عن تقديرات تقرير ديوان المحاسبة.
وفي هذا الإطار، كان بالحري على ديوان المحاسبة السؤال على الأقل عن سعر الأرض الذي شُيِّدَ عليه مبنى “تاتش”، قبل أن يتبنى أرقاماً متواضعة عن ثمن المبنى لا تمت للحقيقة بصلة.
علماً ان التفاوض مع صاحب المبنى، كان ينطلق بشكل أساسي من مبلغ الـ75 مليون دولار (كلفة الإيجار) وحفاظ الدولة على هذا المبلغ، خصوصاً ان عقد الإيجار كان يلزم الدولة بدفع المبلغ كاملاً في شتى الأحوال، لذلك فإن تحويل عقد الإيجار الى عقد شراء وتملك الدولة للمبنى بثمن أقل من من كلفة الإيجار مربح للدولة، وللأجيال القادمة”.
وختم البيان “في كل الأحوال، استندنا في ردنا هذا على المعلومات الواردة في التقرير، الى معطيات حقيقية ومثبتة بالعقود وبالوقائع، كما أنه إضافة الى ذلك فإنه لدينا الكثير من المعطيات الأخرى التي تناقض وبالدلائل الدامغة معطيات كثيرة اوردها تقرير ديوان المحاسبة، على أن يكون لنا محطات أخرى للرّد عليها. كما اننا سنكون دائماً على استعداد لإعطاء كل المعلومات لتبيان الحقيقة للرأي العام اللبناني”.
