منذ نشأته، عانى الاتفاق النووي الإيراني، أو ما يعرف بخطة العمل الشاملة المشتركة، من تقييمات متناقضة لنتائجها المتوقعة. ويؤكد مؤيدو الصفقة أنها تسد كل مسارات إيران للوصول إلى القنبلة، في حين يؤكد المعارضون أنها تمهد تلك المسارات.
وبحسب صحيفة “ذا هيل” الأميركية، “مع اقتراب إيران من عتبة الأسلحة النووية – باستخدام البنية التحتية النووية المبنية بشكل غير قانوني والتي تم تجريمها من قبل خطة العمل المشتركة الشاملة نفسها – يبدو النقاد أكثر بصيرة. من بين العديد من الادعاءات المتنافسة حول خطة العمل الشاملة المشتركة تلك التي وضعتها في السياق الأوسع للحد من الأسلحة الدولية، غالبًا ما أشارت الممثلة السامية السابقة للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغيريني، إلى الصفقة باعتبارها “عنصرًا أساسيًا في الهيكل العالمي لعدم الانتشار”.”
وتابعت الصحيفة، “كان هذا في تناقض صارخ مع تحذيرات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن خطة العمل الشاملة المشتركة ستشعل شرارة سباق تسلح نووي إقليمي. وكانت حجته أن جيران إيران سيصرون على تأمين القدرات النووية ذات الصلة بالأسلحة التي أعطتها الصفقة لطهران. وفي خطاب نتنياهو المثير للجدل عام 2015 أمام الكونغرس، توقع أن “هذه الصفقة لن تكون وداعًا للسلاح، بل ستكون وداعا للحد من التسلح”. ويعتبر المنشور الأخير لمطالب السعودية للمساعدة في تخصيب اليورانيوم وعناصر أخرى من دورة الوقود النووي أحدث دليل على بدء سباق التسلح النووي في الشرق الأوسط الذي توقعه رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل ثماني سنوات. وإذا فشلت الولايات المتحدة في التحرك الآن، فإن الصراعات الإقليمية المستقبلية في الشرق الأوسط النووي ستهدد سلامة وأمن العالم بأسره”.
وأضافت الصحيفة، “ويأتي إصرار الرياض على التخصيب في أعقاب ما كشف عنه سابقًا من نشاط سعودي منذ إبرام خطة العمل الشاملة المشتركة التي يبدو أنها تهدف إلى مطابقة قدرة إيران المتزايدة على إنتاج وتسليم أسلحة نووية. وفي آب 2020، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه بمساعدة الصين، بنى السعوديون منشأة لمعالجة خام اليورانيوم. وفي كانون الأول من العام التالي، كشفت المجلة أن المملكة، مرة أخرى بمساعدة صينية، تنتج صواريخها الباليستية. وتعمل الولايات المتحدة على تحفيز التسلح النووي الإقليمي من خلال التقليل من أهمية التهديد النووي الإيراني، وتقييد ردودها بشكل مفرط على الانتهاكات النووية الإيرانية وغيرها من الاستفزازات، وتنفير وتقويض حلفائها في الشرق الأوسط”.
وبحسب الصحيفة، “إن طريقة وقف سباق التسلح النووي في الشرق الأوسط وعكس مساره هي طريقة مباشرة وتتطلب خطوتين تحت قيادة الولايات المتحدة. أولاً، لقد حان الوقت لإنهاء برنامج الأسلحة النووية الإيراني بدلاً من تمكينه. ويجب على الولايات المتحدة العمل مع حلفائها الأوروبيين لتفعيل آلية الرد السريع لخطة العمل الشاملة المشتركة، والتي من شأنها إعادة فرض حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران وفرض حظر كامل على تخصيب اليورانيوم الإيراني. كما أنه سيعرقل رفع الحظر الصاروخي الذي تفرضه الأمم المتحدة في تشرين الأول”.
وتابعت الصحيفة، “يجب أن تقود الولايات المتحدة فرض المزيد من الضغط الاقتصادي والدبلوماسي والعسكري على الجمهورية الإسلامية حتى تمتثل الأخيرة لالتزاماتها النووية الدولية. يجب على الإدارة والكونغرس والجيش أن يوضحوا أن الولايات المتحدة ليست فقط مستعدة وقادرة،ولكن ملتزمة بشكل لا لبس فيه باستخدام القوة لإنهاء برنامج الأسلحة النووية الإيراني إذا رفضت طهران القيام بذلك. ظاهريًا، وبسبب التزام الإدارة بالدبلوماسية، فقد كانت متحفظة في تشكيل مثل هذا التهديد. لكن بدون تهديد عسكري أميركي موثوق به، لن يكون من الممكن أبدًا إيجاد حل دبلوماسي حقيقي للمشكلة النووية الإيرانية”.
وأضافت الصحيفة، “ثانيًا، يجب على الولايات المتحدة اتباع نهج تكميلي تجاه حلفائها وشركائها في الشرق الأوسط، من خلال تزويدهم بالدعم الدبلوماسي والعسكري الضروري لردع إيران وغرس الثقة الكافية فيهم لتجنب سعيهم لامتلاك أسلحة نووية. وهناك اختلافات واضحة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. يواجه بايدن مشكلة تتعلق بكيفية حلها، فيمكنه الاستمرار في استرضاء إيران ونبذ السعوديين، ودفعهم وآخرين إلى السعي وراء أسلحة نووية وإلى أحضان الصين. أو بدلاً من ذلك، يمكن للرئيس أن يتواصل ويطمئن السعوديين، وكذلك الإسرائيليين وجيرانهم، من خلال اتخاذ موقف صارم لا لبس فيه ضد الهجمات النووية الإيرانية والعدوان الإقليمي، مع إظهار الالتزام الأميركي المتجدد بأمن واستقرار الشرق الأوسط ومعالجة النزاعات بالتعاون مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها”.
وختمت الصحيفة، “تتطلب هذه المقاربة العزم والاستعداد للابتعاد عن إرث الرئيس السابق باراك أوباما، لكنها الطريقة الوحيدة لكبح سباق التسلح النووي الذي أشعلته خطة العمل الشاملة المشتركة”.
