كتبت مريم حرب في موقع mtv:
تغزو البضائع المزوّرة السوق اللبناني، إذ باتت الأزمة الاقتصادية فرصة للمهرّبين والتجار لإغراق السوق بمنتجاتهم وتحقيق أرباح طائلة على حساب الدولة والمواطن والقطاعات الانتاجية والصناعية. لم يتركوا منتجًا إلّا وزوّروه، مستفيدين من غياب الرقابة الصارمة على المعابر الشرعية ومن التفلّت في المعابر غير الشرعية.
أكّد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام وجود منتجات مزوّرة خصوصًا في الأماكن والمحال الصغيرة نظراً لندرة الرقابة عليها. وفي غلّة الجولات الرقابية التي تقوم بها مديرية حماية المستهلك على السوبرماركات والمحال الكبرى في مختلف المناطق، منتجات مقلّدة وأخرى مزوّرة. وفي حديث لموقع mtv، قال: “نضبط منتوجات، ونسطّر محاضر ضبط بحق المخالفين ونراسل القضاء مباشرة تبعًا لخطورة التزوير ونوعية المخالفة من تزوير غلاف أو منتج غير صالح أو منتهي الصلاحية…”.
ورغم الجولات الرقابيّة، رأى سلام أنّ “وتيرة هذه المخالفات تزداد مع وجود بضاعة غالية الثمن يستحيل على كثير من المواطنين شراؤها، لذلك يعمد بعض التجار إلى التزوير والتقليد وعرض المنتج بسعر أقل”. وأردف: “غالبية هذه البضاعة نجدها في محال يشغلها أجانب من السوريين وجنسيات أخرى ولا يخلو الأمر من اللبنانيين، وكل المحال غير المشروعة والتي نكتشف مخالفات فيها نقوم بختمها بالشمع الأحمر، هذا ليس عمل وزارة الاقتصاد وحدها، إنمّا عمل مشترك بين وزارات مختلفة من وزارة الداخلية إلى وزارة الصناعة ووزارة الزراعة تبعًا للمنتج الذي يُباع وهذا الملف بات أكبر من قصة حماية مستهلك لأنّه أصبح ملفًا أمنيًّا”.
يربط وزير الاقتصاد الفوضى والفلتان في السوق بدور الجمارك ودور القضاء، موضحًا “أهمية ضبط الجمرك والحدود البحرية والبريّة والجويّة ومنع التهريب إلى لبنان وضبطه واستفادة الدولة من عائداته، ومواكبة حركة مديرية حماية المستهلك وضبطها لمخالفات من خلال أن يأخذ القضاء أقصى العقوبات”. وأضاف: “طلبت أن تكون العقوبات التوقيف والسجن، لا الإكتفاء بالغرامة المالية لأنّها لا تؤثّر بالأشخاص الذين يتقاضون الملايين من وراء أفعالهم”.
وإذ شدّد على أنّ “حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد تقوم بعمل جبّار ومردودها أكثر من 200 في المئة”، طالب سلام “القضاء أن يقوم بدوره كاملًا وأن تقف الأجهزة الأمنية إلى جانب حماية المستهلك والوزارة”.
في لعبة “البوليس والحرامي”، يتقدّم “الحرامي” أشواطًا كثيرة حتى وإن تمكّن الشرطي من ضبط مخالفة من هنا وأخرى من هناك، والغلّات الكبيرة تبقى صيداً ثمينًا تذكّرنا أنّ في لبنان دولة ومؤسسات تعمل ورقابة.
كل ما يخطر في بالكم قد تجدون منه بضاعة مزوّرة في السوق، وليس آخرها مشروبات روحية مزوّرة، مساحيق الغسيل، زيوت للسيارات، ثياب لأشهر الماركات العالمية…
استغّل التجّار ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين ومدّوا السوق ببضاعة مزوّرة وبأسعار مقبولة، على حدّ تعبير مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر. وفي حديث لموقع mtv قال: “وصلتنا شكاوى عن ماركات مزوّرة دخلت البلد ومكتب الملكية الفكرية يتابعها للقيام بما يلزم في هذا الاطار”. وحذّر أبو حيدر من مغبة لجوء بعض التجار إلى التلاعب بمكوّنات بعض المنتجات خصوصًا الألبان والأجبان، وإن كانت من ماركة معروفة، ما يعرّض المستهلك لخطر صحّي ويعود على التجّار بأرباح طائلة”.
وكشف أبو حيدر أنّ التزوير طال أيضًا الثياب وليس آخرها سراويل (جينز) لماركة عالمية مشهورة جدّا، وقمصان “هودي”. وقد عمدت هذه الماركات إلى الإدعاء وتقديم شكاوى إلى مكتب الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد الذي أحال الملف مباشرة على القضاء الذي بتّ بها سريعًا على خلاف المحاضر التي تُسطّر لمخالفين يوميًّا. ولفت إلى أنّ “التجّار يبتدعون أساليب جديدة لإدخال البضائع المزوّرة وتخفيف الجمرك عليها، منها إدخالها وكأنّها outlet”.
وأعلن مدير عام وزارة الاقتصاد أنّ غالبية المضبوطات الكبيرة تحصل في المطار.
المحاولات الفردية لبعض الوزراء في ترقيع الخراب لا طائل منها طالما الحدود سائبة. وإذا اشتكى الوزير والمدير العام من غياب القرار السياسي، فلمن يشكو المواطن؟
