«لا أستطيع تأمين مبلغ 5 دولارات، فكيف يطلبون منّي تأمين مبلغ 35 دولاراً شرطاً مسبقاً لمعالجة والدتي. كأنّهم يقولون لي دعيها تمتْ أمام عينيك. إذا حصل لها أيّ مكروه لا سمح الله فإنّني أحمّل جميع المسؤولين ما قد يصيبها».
صرخت سيدة بهذه الكلمات، قبل أن تجهش بالبكاء خلال اعتصام نفّذه مرضى غسيل الكُلى أمام مستشفى المنلا بطرابلس، احتجاجاً منهم على اشتراط إدارة المستشفى دفع المبلغ الذي حدّدته وهو 35 دولاراً، بشكل مسبق، قبل أن تقبل خضوع المريض لأيّ جلسة علاج يحتاج إليها.
إلى جانبها كانت سيّدة مسنّة تجلس على كرسي متحرّك تحكي معاناتها: «مضى عليّ 9 سنوات وأنا أخضع لجلسات غسيل الكُلى. كنت سابقاً أقوم بهذه الجلسات على حساب الضّمان الاجتماعي، لكنّ إدارة المستشفى باتت ترفض استقبالي، ما جعلني أستعين بأحد أولادي الذين يعملون في الخارج ليدفع عنّي النفقات، ولولاه لكنت متّ منذ زمن».
ينبري بعدها رجل ستيني وقد بدت عليه علامات الغضب الشديد، ويقول بانفعال حادّ ارتسمت معالمه على وجهه: « بدأنا جلسات العلاج بـ10 دولارات، ثم رفعوها بعد ذلك إلى 20 واليوم 35 دولاراً. إلى أين يريدون الوصول بنا؟». ويتابع موجّهاً أصابع الاتهام إلى أصحاب المستشفيات ووزير الصحّة والسّياسيين: «أنا أحمّلهم جميعاً مسؤولية ما قد يحصل لي، من الرئيس نجيب ميقاتي ونزولاً، وأقول لهم لم يعد لديّ ما أبكي عليه أو أخسره».
باكيةً تروي سيدة أخرى معاناتها: «أنا أخضع لـ3 جلسات غسيل كُلى إسبوعياً في هذا المستشفى، لكنّهم الآن رفضوا استقبالنا إلا بعد أن ندفع مسبقاً ثمن كلّ جلسة وهو 35 دولاراً. وقالوا لنا بالحرف: «يلي ما معه يدفع يفلّ». إلى أين نذهب، إلى القبر؟».
بدوره، رئيس اتحاد نقابات العمّال والمستخدمين في الشّمال النقيب شادي السيد، الذي شارك في الاعتصام، استغرب «كيف يتم رفض إجراء جلسات غسيل الكُلى لأيّ مريض قبل الدفع مسبقاً؟»، سائلاً: «هناك مرضى يخضعون 3 مرّات أسبوعياً لجلسات غسيل الكُلى، أيّ أنّ عليهم دفع مبلغ 105 دولارات أسبوعياً، من أين يأتون بهذا المبلغ وأغلبهم من الفقراء؟ أين وزير الصحّة ممّا يجري؟ وأين هي الدولة؟».
من جهتها، برّرت إدارة المستشفى إجراءها في بيان أوضحت فيه أنّه جاء «إثر قرار نقابة المستشفيات الخاصّة بزيادة تعرفة جلسة غسيل الكُلى للمرضى الذين يُعالجون على نفقة وزارة الصحّة». وأعادت قرار النقابة إلى «تمنّع الجهات الضامنة والمعنية عن الدفع للمستشفيات». ولفتت الإدارة في بيانها إلى أن المستشفى «يضطر إلى دفع مستلزمات قسم غسيل الكُلى بالدولار، ما يحتّم علينا التزام ارتفاع التعرفة عوضاً عن إقفال القسم، آملين أن تتم حلحلة الأمر قريباً».
