كسَر حراك العسكريين المتقاعدين، يوم الخميس الماضي، قاعدة لم تكُن سائدةً منذ بدء التحركات الشعبية والمطلبية في 17 تشرين الأول عام 2019. حقاً، لأوّل مرة، يلتقي وفدٌ من متظاهرين في الشارع، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة داخل مكتبه في مبنى البنك المركزي، حيث جرى نقاشٌ في حق موظفي القطاع العام من عسكريين ومدنيين ومتقاعدين، بتقاضي رواتبهم بناء على سعر دولار 28500 ليرة لبنانية.
اللافت هو أنّه وأثناء محاولة دخول الوفد إلى مبنى مصرف لبنان للقاء سلامة، استغربت عناصر أمنيّة من هذا الأمر، إذ قيل أنه ما من أحدٍ يعلم ما إذا كان الحاكم موجوداً داخل مكتبه. كذلك، فقد فوجئ الصحافيون بخطوة الوفد، فباتوا يسألون أعضاءه: “هل حقاً ستلتقون سلامة؟ أمرٌ غريب؟ هل أعطاكم موعداً؟”.
المُفارقة أيضاً أن الإجتماع الذي جمع سلامة مع وفد العسكريين المتقاعدين كان “صاخباً” نوعاً ما من حيث اللغة، إذ كان الحاضرون متمسكين بالمطالب التي رفعوها في الشارع، فلم يتقاعسوا أبداً عن تحميل مصرف لبنان والطبقة السياسية مسؤولية الإنهيار. من جهته، كان سلامة حذراً جداً في طرح مقاربتهِ، حيث التزم عدم الدخول في أي تفاصيل مالية أو تقنية أبداً ترتبط بعمل مصرف لبنان على صعيد الرواتب أو على صعيد منصّة “صيرفة”، بل اكتفى بالإشارة إلى أنه لا يعارض مطالب الموظفين.
