التقى وفد من العمداء السابقين جورج نادر وسليم طوق ورياض إبراهيم تشكل إثر الإعتصام والتظاهرة من ساحة رياض الصلح إلى مصرف لبنان والتصعيد المتمثل بإقتحام بوابة المصرف وقطع الطريق، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتم خلال اللقاء التأكيد على المطالب لا سيما قبض الراتب على سعر منصة صيرفة ب 28500 ليرة للدولار.
وأبلغ سلامة الوفد بأنه سيبحث الموضوع مع ميقاتي ووزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل خلال بضعة أيام، لأن هذا القرار ليس بيده وحده، فيما أكد نادر أنه في حال عدم التوصل اإلى نتيجة حتى الإثنين المقبل، فالتحركات ستتصاعد حتى تحقيق المطالب.
إلى ذلك، أصدر إتحاد المودعين بيان جاء فيه, “في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها شعبنا العزيز، و نظرًا لعدم الجدية التي تتعامل بها السلطة وخاصة الحكومة مع الواقع اللبناني، و بما أن مطالبنا أساسها إيجاد حلول جذرية، وليس آنية، لنهوض الوطن والمواطن، فإننا ندعو الحكومة إلى إتخاذ وتبني النقاط التالية فورًا:
على السلطة التنفيذية أن تبادر وبدون أي تأخير للعمل مع شركائها: المصرف المركزي والمصارف اللبنانية والسلطة التشريعية لتبني خطة إقتصادية ومالية لاسترداد أموال المودعين كاملة وبعملة الإيداع، بمهلة زمنية وجيزة ومحددة وفق جدول زمني ومالي واضح.
إسترجاع جميع الأموال المحولة بشكل استنسابي من مطلع عام 2019 وحذر الإتحاد من مغبة اللعب على الألفاظ لتفريق المودعين بين كبير وصغير لضرب وحدتهم وسرقة ودائعهم.
إسترجاع رؤوس أموال وأرباح المصارف وأرباح رؤساء مجالس إداراتها وكبار المالكين والمستثمرين فيها منذ عام 1993.
إسترجاع أموال كل من تعاطى في الشأن العام من سياسيين ومحظيين إلى مسؤولين في القطاع العام والنظام المصرفي اللبناني منذ عام 1993.
وختم البيان, “مع رفضنا لمحاولات الحكومة تخديرنا بإجراءات مرحلية، فإننا نعتبر هذه الخطوات بداية الخلاص مترافقة مع إقرار قوانين لمكافحة الفساد المستشري في جميع القطاعات, وإذا أردتم العمل لإنقاذ وطننا العزيز وشعبه، عليكم البدء فورًا في تنفيذ هذه المطالب الجذرية لإعادة الإستقامة لبلدنا، وإلا فإن المجتمع اللبناني بكافة مكوناته سيكون له كلام آخر”.
